استأنفت الحكومة اليمنية أمس الأحد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المعنية بتقييم الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية.
حيث شارك في الإجتماع فريق الصندوق وخبراء اقتصاديون، إلى جانب وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث سعت الحكومة اليمنية في الفترة الماضية إلى عقد هذه المشاورات، بينما طالب الصندوق بتنفيذ إصلاحات ملموسة قبل استئناف اللقاءات.
وألقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك كلمة عبر الاتصال المرئي وجهها إلى المشاركين في الاجتماع المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، أشاد خلالها باستجابة صندوق النقد لاستئناف المشاورات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واستعرض بن بريك، التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه اليمن بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي، والتي أدت إلى استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز المالي نتيجة توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية.
وأكد بن بريك أن المشاورات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تعطي مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدلات التضخم.
وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية بالتوازي مع خططها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين ويهيئ الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
وثمّن رئيس الوزراء الشراكة القائمة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والاستشاري الذي يقدمه لليمن، مؤكداً أن الحكومة تعتبر هذه المشاورات فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية لصياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء والمصادق عليها من مجلس القيادة الرئاسي، والتي تم عرضها على المانحين وأسفرت عن تكوين مجموعة شركاء اليمن.
وأضاف أن الحكومة تتفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل وتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة، معرباً عن أمله في انضمام صندوق النقد ضمن هذه المجموعة لتكامل الجهود.
وفي الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، ورئيس بعثة الصندوق استر بريز، والممثل المقيم للصندوق محمد جابر، أشاد ممثلو الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.
كما أكدوا استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وحضر الاجتماع المنعقد في العاصمة الأردنية عمان من جانب الحكومة اليمنية محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين المعنيين.
يذكر أن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تُجرى عادةً سنوياً لتقييم الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news