نيويورك: لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الجمعة التقرير النهائي لفريق الخبراء

أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعاً لمناقشة تقرير فريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.

ووفق موقع "تقرير مجلس الأمن"، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الجمعة؛ الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول القادم، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.

وسيترأس الاجتماع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة؛ هوانغ جون كيك (رئيس اللجنة منذ مطلع العام 2024)، حيث من المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكان مجلس الأمن قد صوت، آواخر العام الماضي، بالإجماع على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل (لجنة 2140) لمدة عام؛ حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة خطة عملها، وبرنامج عمل فريق الخبراء التابع لها، والتقارير النصفية والنهائية الصادرة عن الفريق وما تتضمنه من توصيات، ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب أسماء ضمن القائمة.

كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وغيرها. ويجوز للجنة دعوة من تراه من الجهات غير الأعضاء فيها، بما في ذلك الدول والمنظمات والخبراء للمشاركة في اجتماعاتها بغرض تقديم معلومات أو توضيحات تتعلق بأي انتهاكات لتدابير الجزاءات المفروضة.

أما فريق الخبراء التابع لها، فيتكون من خمسة أعضاء يُعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.