الأمم المتحدة تحذر: مليون يمني مهددون بالموت جوعًا بحلول فبراير

حذّرت الأمم المتحدة من أن نحو مليون شخص في اليمن قد يواجهون خطر الموت جوعًا بحلول فبراير المقبل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 17 مليون يمني نتيجة الصراع المستمر وانقطاع الإمدادات الغذائية.

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن الاشتباكات الأخيرة بين الحوثيين والقوات الحكومية أدت إلى قطع خطوط الإمداد وتوقف واردات الغذاء، في وقت تعتمد فيه اليمن على الواردات لتغطية 90% من احتياجاتها الغذائية، خاصة عبر موانئ مثل الحديدة وصليف. كما تسبب تضرر الموانئ والمعدات اللوجستية في إعاقة وصول المساعدات وتعطل تفريغ الشحنات.

وقال رئيس قسم الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، خلال جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي:

"70% من الأسر لا تملك ما يكفي لتلبية احتياجاتها اليومية – وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق."

إلى جانب ذلك، شددت تقارير أممية على القيود المتزايدة التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك احتجاز عاملين وفرض تصاريح صارمة، وتحويل جزء من المساعدات لصالح حلفائهم.

وأكدت المنظمة الدولية أن 22 من موظفيها احتُجزوا خلال الأسابيع الأخيرة، ولا يزال أكثر من 40 آخرين رهن الاحتجاز، بينهم موظف توفي في فبراير الماضي.

وتواجه الدول الغربية صعوبات في تمويل العمليات الإنسانية شمال اليمن بعد إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما أثار مخاوف من أن يؤدي هذا التصنيف إلى الإضرار بالمدنيين أكثر من الجماعة نفسها.

الباحث اليمني فاري المسلمي، من مؤسسة تشاتام هاوس، اعتبر أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحوثيين غير فعّالة، موضحًا أن اقتصاد الجماعة "مختلف عن الدولة" وأن هذه العقوبات تعزز الاقتصاد الموازي بدلًا من إضعافه. وأضاف: "الدعم يجب أن يكون شاملًا، وعلى الدول أن تتحمل مسؤولياتها."

كما حذّر المسلمي من التداعيات الديموغرافية لأزمة الغذاء، مشيرًا إلى أن عدد سكان اليمن قد يتساوى مع سكان دول الخليج مجتمعة بحلول 2050، في ظل غياب المياه والفرص والاستقرار، ما قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة تهدد المنطقة بأكملها.

وبحسب التلغراف، فإن اليمن يقف اليوم عند مفترق طرق بين استمرار النزاع والتدهور الإنساني أو البحث عن حلول سياسية شاملة تضمن وصول المساعدات وتحمي المدنيين من كارثة غير مسبوقة.