استحداثات عسكرية واسعة للإمارات في جزيرتي ميون وزقر اليمنية تكشفها صور أقمار صناعية

شروين المهرة: غرفة الأخبار

كشف تحقيق جديد صادر عن مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية عن حجم الاستحداثات العسكرية التي نفذتها الإمارات في جزيرتي ميون وزقر في البحر الأحمر، وذلك بناءً على تحليل دقيق لصور الأقمار الصناعية وخرائط جوية متقدمة، واستمر التحقيق أكثر من ستة أشهر.

وأوضح المركز أن التحليل المكثف للصور، الذي شمل مقارنة بين لقطات من فترات مختلفة منذ عام 2015، كشف عن وجود معسكرات عسكرية جديدة، ومطارات مخصصة للطائرات المروحية، وورش صيانة، وأنظمة دفاع جوي من نوع باتريوت، إلى جانب شبكة من الطرق البرية واللنشات البحرية.

وأفاد بأن صور الأقمار الصناعية لأحد المطارات في جزيرة زقر تُظهر ثمانية مهابط للطائرات المروحية، مع وجود طائرات مروحية متواجدة في الموقع، بالإضافة إلى مبانٍ جديدة وورش صيانة، بينما لم تكن هذه البنية التحتية موجودة قبل بداية الحرب على اليمن.

وأشار التحقيق إلى أن الاستحداثات لم تقتصر على الجانب الشمالي من الجزيرة، حيث تظهر لقطات صور أقمار صناعية وجود عشرات الخيام العسكرية، وعربات مدرعة، وبنية تحتية بحرية متطورة، إلى جانب مباني عسكرية جديدة ومسارات برية محسّنة.

وأشار تحليل مركز هنا عدن إلى أن الإمارات استخدمت سفينة بحرية تُدعى “أوشن برايز”، التي كانت تابعة للجمهورية اليمنية، كمقر رئيسي لقواتها منذ عام 2009، وتُعد من أحدث السفن من حيث معدات الاتصالات والمراقبة، ما يعزز من قدرتها على قيادة العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضاف التحقيق أن جزيرة ميون شهدت أيضًا استحداثات مماثلة، حيث تظهر الصور وجود مطار جديد، ومعسكرات عسكرية، وهياكل ضخمة لصيانة السفن، إضافة إلى لسان بحري تم تأهيله لتلبية احتياجات العمليات البحرية.

وبيّن المركز أن هذه التحويلات ليست حديثة، بل إن الصور المقارنة من عام 2015 تُظهر غياب أي من هذه البنية التحتية، ما يشير إلى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وسط تزايد التواجد العسكري الإماراتي في المنطقة.

وأكد التحقيق أن هذه الاستحداثات تأتي في ظل مكاسب استراتيجية للإمارات في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الجزر كأذرع لتعزيز النفوذ العسكري والبحري، وضمان السيطرة على ممرات بحرية حيوية، ما ينعكس على التوازن الإقليمي.

وأشار مركز هنا عدن إلى أن التحليل الميداني، الذي استند إلى مصادر متعددة ونماذج متقدمة للخرائط الجوية، يُعد من أشمل التحقيقات الميدانية حول التواجد العسكري الإماراتي في جزر اليمن، ويُسلط الضوء على التحول الجذري في البنية التحتية العسكرية في المنطقة.

تابعوا شروين المهرة على