الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن هي الأسوأ

أطلقت الأمم المتحدة أسوأ توقعاتها عن الأمن الغذائي في اليمن منذ عام 2022، وحذّرت من كارثة إنسانية جديدة، وقالت إن 18 مليون شخص سيواجهون جوعاً حاداً فيما ينزلق سكان 166 مديرية إلى مستوى الطوارئ نتيجة انعدام الأمن الغذائي.

ووفق التحديث الشهري لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للوضع الإنساني في البلاد، ذكر أن اليمن أصبح على شفا كارثة إنسانية مُجدداً، حيث يصنّف ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي اعتباراً من الشهر الحالي، حيث يواجه 18 مليون شخص جوعاً حاداً (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المُتكامل للأمن الغذائي).

ونبّه المكتب إلى تفاقم الجوع في جميع أنحاء البلاد، وتوقع أن ينزلق ما يصل إلى 166 مديرية إلى مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المُتكامل للأمن الغذائي) خلال هذا الشهر.

وبحسب التقرير، فإنه من دون مساعدة مستدامة وواسعة النطاق، سيواجه ما يصل إلى 41 ألف شخص خطر التعرض لظروف كارثية شبيهة بالمجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). ووصف ذلك بأنه أسوأ توقع في اليمن منذ عام 2022، عندما كانت البلاد تعاني من صراع شامل.

ووفق ما أوردته الأمم المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للنازحين داخلياً، حيث أفاد ما يقرب من 7 من كل 10 أسر في منتصف العام الحالي بعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. وفي الشهر نفسه، كانت أسرة من كل 3 أسر تقضي 24 ساعة كاملة دون طعام.

وذكر التقرير الأممي أنه كما الحال في الأزمات الأخرى حول العالم، تواجه النساء والفتيات ضعفاً متزايداً بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد، وغالباً ما يتناولن أقل ما يمكن من الطعام ويجدن أنفسهن أكثر عرضة لمخاطر الحماية.

انهيار الاقتصاد

عزت الأمم المتحدة «هذه الأزمة المدمرة» في اليمن إلى انهيار الاقتصاد، والصراع الممتد، والصدمات المناخية المتكررة بشكل متزايد، وتدهور الخدمات الأساسية. حيث أدى تقلب العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لملايين الأشخاص.

وقالت إن استمرار الصراع والغارات الجوية (الإسرائيلية) والقيود المفروضة على النظام المالي في اليمن أدّت إلى مزيد من الضرر للبنية التحتية وسبل العيش. علاوة على ذلك، أدّى تأخر هطول الأمطار ونقص المياه الحاد إلى تعطيل الزراعة، وتوقعت أن يؤدي الجفاف الذي أعقب ذلك، والفيضانات المستمرة الآن، إلى مزيد من تدمير المحاصيل وتعريض الثروة الحيوانية للخطر.

وقدّر التقرير أن 5.1 مليون مزارع و9.7 مليون مربي ماشية معرضون لخطر فقدان سبل عيشهم، ما يفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويوسع فجوات الاستهلاك. وقد استنفدت الأسر في جميع أنحاء البلاد تقريباً كل استراتيجية للبقاء على قيد الحياة.

في يونيو (حزيران)، أفادت بحسب التقرير ما يقرب من 4 من كل 5 أسر بعدم وجود مدخرات لديها لتلبية احتياجاتها الأساسية، وتبيع الأسر أصولها، مثل الماشية والمأوى، بالإضافة إلى خفض النفقات الطبية والأساسية، وقال التقرير إن هذه الإجراءات أدّت جزئياً إلى تفاقم أزمة سوء تغذية غير مسبوقة، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال الصغار من سوء التغذية.

التقرير بيّن أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه في مجال الأمن الغذائي قدّموا مساعدات منقذة للحياة، ما خفف من أسوأ أشكال الجوع. ومع ذلك، فإن التخفيضات الكبيرة في التمويل والتحديات الخطيرة التي تواجه المساحة التشغيلية تُنذر بدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

ونبّه إلى أنه تم تمويل 10 في المائة من المبلغ حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تلقي 109 ملايين دولار من أصل 1.1 مليار دولار المطلوبة للعام الحالي. وأكّد الحاجة الماسّة إلى تمويل عاجل لمنع مزيد من التدهور في الأمن الغذائي وضمان استمرار ملايين الأشخاص في تلقي المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

جهود للمساعدة

في أواخر يوليو (تموز)، أوضح التقرير الأممي أن فريق الأمن الغذائي والزراعة أطلق خطةً ذات أولوية عالية لمكافحة مزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي. تطلب الخطة 241 مليون دولار لتوفير تدخلات عاجلة في المناطق التي تعاني من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، التي سيقدمها شركاء فريق الأمن الغذائي والزراعة بالتنسيق الوثيق مع مجموعة التغذية.

وبموجب الخطة، ستكون المناطق الأكثر تضرراً - بما في ذلك المناطق التي يُتوقع أن تواجه جيوباً من الجوع الكارثي (المرحلة الـ5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) - بمثابة نقطة انطلاق لأنشطة الاستجابة.

من جهته، يخطط صندوق اليمن الإنساني لإطلاق مخصصات بقيمة 20 مليون دولار، تُركز على معالجة ارتفاع معدلات الوفيات والمرض وقضايا الحماية الشديدة الناجمة عن العواقب السلبية لتزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وسيستهدف التمويل 17 مديرية تعاني من أشد حالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقد تم تحديد أولويات أنشطة الاستجابة من خلال نهج تصاعدي بمشاركة فرق التنسيق الإقليمية لتحديد التدخلات الأكثر تأثيراً.

وبينما تظل المساعدات الإنسانية العاجلة هي الأولوية القصوى، أكّد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن هناك حاجة إلى حلول طويلة الأجل. وقال إن استقرار الاقتصاد، والسيطرة على التضخم، والاستثمار في أنشطة التنمية، واستئناف صادرات النفط، والاستثمار في الزراعة وسبل العيش المقاومة للعوامل الجوية، عوامل بالغة الأهمية للحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الأمن الغذائي المستدام.