مجلس القيادة الرئاسي يُجدد التزامه بالإصلاحات ويُشيد بمؤتمر الأمن البحري في الرياض

آ عقد مجلس القيادة الرئاسيآ اجتماعه الدوريآ  برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في جلسة ركزت على تقييم التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، وسبل تعزيز مسار الإصلاحات المالية المدعومة من الشركاء الدوليين.

ضم الاجتماع، الذي عُقد في االرياض، كلاً من عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي، بينما غاب فرج البحسني لأسباب تقدم بها مسبقاً.

وافتتح الرئيس العليمي النقاش باستعراض نتائج سلسلة لقاءات أجراها مؤخراً مع مسؤولين إقليميين ودوليين، شملت تبادل الرؤى حول آليات دعم الاستقرار في اليمن وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأكد المجلس خلال الجلسة على التقدم المحرز في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على جهود تعزيز قيمة الريال اليمني وتأثيراتها الإيجابية الناشئة على استقرار أسعار السلع الأساسية. وتناول الأعضاء بالتفصيل تقارير مقدمة من لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، التي أشارت إلى تحسن نسبي في تحصيل الموارد المالية، فضلاً عن الإجراءات الجارية لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، تنفيذاً لقرارات سابقة صادرة عن المجلس.

كما استمع الحضور إلى عرض مفصل حول المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدفع عجلة الإصلاحات النقدية، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين، واستمرار توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وشددت التقارير على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة، مع الحفاظ على التزامات الدولة تجاه الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، جدد المجلس تأكيده على دعمه الكامل للإصلاحات التي ترعاها الجهات المانحة الإقليمية والدولية، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتعزيز مسيرة الدولة اليمنية ومؤسساتها. ونوّه بأحدث مبادرات الدعم، ومن بينها المؤتمر الدولي للأمن البحري الذي استضافته الرياض مؤخراً بتنسيق سعودي-بريطاني، والذي أسفر عن تعهدات لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني والحفاظ على سلامة الممرات الملاحية الدولية.

واختتم الاجتماع بإقرار محضر الجلسة السابقة، مع توجيه الأعضاء بمواصلة متابعة التوصيات الصادرة في اجتماعات سابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز على الأرض، وسط توقعات بمواصلة الاعتماد على الدعم الخارجي لتعزيز مساعي التعافي الوطني.