أزمة السيولة المفتعلة بين تبريرات الحكومة والواقع الاقتصادي

أزمة السيولة المفتعلة بين تبريرات الحكومة والواقع الاقتصادي

في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالجنوب تتكرر التصريحات الحكومية التي تلقي باللائمة على شح السيولة في البنك المركزي كمبرر لتأخير صرف رواتب الموظفين ولكن هل هذا المبرر منطقي وهل يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي أم أن هناك دوافع سياسية خفية تقف خلف هذه الازمة المفتعلة

عندما يعلن البنك المركزي باعتباره "بنك البنوك" عن شح في السيولة النقدية فإن هذا يعني بالضرورة ان السيولة قد انتقلت الى الشعب والى الموظفين فالسؤال المنطقي هو أين ذهبت هذه السيولة إذا لم تصل الى أيدي الشعب

وفي هذه الحالة فان هذا التبرير يثير تساؤلات كبيرة فالشعب يعاني من الفقر المدقع والموظفون بلا رواتب فكيف يمكن للبنك المركزي ان يدعي انه يعاني من ازمة سيولة بينما لا يمتلك الناس المال فأين اختفت تريليونات الريالات اليمنية هل انشقت الأرض وابتلعتها أم أن أزمة السيولة مجرد مبرر لتأخير الرواتب ووسيلة لتركيع الموظفين تحقيقا لاجندة سياسية خارجية

فمن البديهي أن البنك المركزي لا يعاني من أزمة سيولة فهو "بنك البنوك" أي أنه يمثل كل البنوك العاملة في البلاد ووجود السيولة في أي بنك تجاري يعني أن السيولة موجودة في البنك المركزي بالضرورة..

الامر الاخر الذي يثير الشكوك هو تحسن قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع الادعاء بعدم توفر السيولة من العملة المحلية في البنك المركزي وهذا التناقض الصارخ يثبت عدم منطقية التبريرات الحكومية فكيف تتحسن العملة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في السيولة

وهذا يؤكد أن أزمة السيولة ليست أزمة اقتصادية بحتة بل هي أزمة سياسية في المقام الأول والتبريرات الحكومية التي تقدمها لتفسير تاخير صرف الرواتب غير منطقية وتخفي وراءها أهدافا سياسية لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي وعلى الحكومة أن تكشف عن الحقائق وأن تعطي الاولوية لصرف رواتب الموظفين ورفع المعاناة عن كاهل الشعب وان تتوقف عن استغلال رواتب الموظفين تحقيقا لاجندة سياسية خارجية..