بيان مجلس القيادة الرئاسي.. وصاية إقليمية وقرارات عبثية تهز ما تبقى من شرعية

الرياض – خاص

أصدر مجلس القيادة الرئاسي، مساء الخميس، بيانًا جديدًا وصفه مراقبون بأنه "كارثي" يعكس حالة الارتهان للوصاية الإقليمية وتفريغ المجلس من صلاحياته الدستورية، عبر إجراءات عبثية تُطبق بأثر رجعي وتمس المكانة القانونية والشخصية للمستفيدين من القرارات السابقة.

وأكد المجلس في اجتماعه على "الشراكة والقيادة الجماعية"، غير أن المخرجات جاءت لتقيد صلاحيات الأعضاء وتساوي بين من يملك حق القرار ومن لا يملك، في خطوة اعتبرها محللون سياسيون "إقرارًا فوضويًا بسلطات غير منصوص عليها أصلًا".

وقرر المجلس تكليف فريقه القانوني بمراجعة كل القرارات الصادرة منذ عام 2022 وحتى اليوم، بما في ذلك القرارات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر الجاري، على أن يتم رفع التوصيات خلال 90 يومًا.

ويرى خبراء أن هذا القرار يصفّر الأثر القانوني لكل القرارات السابقة ويضعف الثقة بالمؤسسات، بدلًا من تعزيز المسار السياسي والإداري للدولة.

ووصف معلقون سياسيون هذه الخطوة بأنها "تذويب متعمد للصلاحيات"، يكرس الوصاية الخارجية على القرار اليمني، ويحوّل المجلس إلى مجرد أداة تمرر إملاءات إقليمية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.

واعتبر مراقبون أن ما جرى ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل إضعاف الدولة اليمنية ومؤسساتها، حيث يتم استهداف أي إنجاز أو استقرار سياسي واقتصادي لصالح أجندات لا تخدم اليمن ولا مشروع استعادة الدولة، بل تكرس الانقسام وتمنح الحوثيين فرصة إضافية للتمدد.