هل يوفر الاتفاق السعودي–الباكستاني قوة ردع نووية في الشرق الأوسط؟

ذكر موقع روسيا اليوم أن الاتفاق الدفاعي الموقع بين السعودية وباكستان أثار تكهنات حول إمكانية حصول الرياض على "مظلة نووية" تحميها من أي هجوم إسرائيلي محتمل.

ويستند هذا التصور إلى العقيدة الباكستانية القائمة على "الردع الموثوق الحد الأدنى"، والتي تتيح لإسلام آباد استخدام أي سلاح في ترسانتها لحماية مصالحها القومية إذا تعرضت لاعتداء.

وتملك باكستان ترسانة متنوعة تشمل صواريخ باليستية متوسطة المدى مثل شاهين-III بمدى يصل إلى 2750 كيلومتراً، إضافة إلى تطوير صاروخ أبابيل القادر على حمل رؤوس متعددة، إلى جانب مساعٍ لتطوير قدرات إطلاق نووية بحرية، ما يمنحها ما يُعرف بـ"الثالوث النووي".

في المقابل، تعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة المعلنة في الشرق الأوسط من الناحية الواقعية، إذ يُقدر مخزونها بنحو 90 رأساً حربياً، مع إمكانية إنتاج ما بين 100 إلى 200 رأس إضافي من المواد الانشطارية المتوفرة لديها.

وتعتمد تل أبيب على استراتيجية "الغموض النووي"، فلا تؤكد ولا تنفي امتلاك هذه الترسانة، لكنها تستند إلى "ثالوث" نووي يشمل الطائرات المقاتلة (F-15 وF-16)، والغواصات من فئة "دولفين" المزودة بصواريخ كروز، إضافة إلى الصواريخ الباليستية من طراز جيريكو قصيرة وبعيدة المدى.

ويشير خبراء إلى أن تركيز باكستان النووي موجَّه أساساً إلى الردع ضد الهند، فيما تسعى إسرائيل للحفاظ على تفوقها في بيئة إقليمية متعددة الخصوم، مع مرونة أكبر في توظيف قدراتها الجوية والبحرية.

كما يلفت التقرير إلى اختلاف البنية التقنية، حيث تستخدم باكستان رؤوساً انشطارية من اليورانيوم والبلوتونيوم، بينما تعتمد إسرائيل بشكل رئيسي على البلوتونيوم عالي الجودة.

هذه التطورات تعيد طرح سؤال حساس في المنطقة: هل يشكل الاتفاق الدفاعي الأخير بين الرياض وإسلام آباد خطوة نحو معادلة ردع نووي جديدة في الشرق الأوسط؟