بعد سنوات من التغاضي عن الانتهاكات المتصاعدة، استشعرت الأمم المتحدة حجم الخطر الذي تمثله ممارسات مليشيا الحوثي على أنشطتها وموظفيها، لتبدأ أولى خطواتها العملية في مواجهة هذه التجاوزات عبر قرار نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء، المنكوبة بمليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة وفق مراقبين، تأتي كاستجابة جزئية للمطالب المتكررة التي رفعتها الحكومة اليمنية منذ سنوات، محذرة من المخاطر التي تتعرض لها الوكالات الأممية في العاصمة المختطفة صنعاء، وداعية إلى نقل أنشطتها ومقارها إلى عدن.
الحكومة رحبت بالقرار الأممي واعتبرته تطورًا مهمًا من شأنه تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وخدمة الشعب اليمني بشكل أفضل بعيدًا عن القيود التي تفرضها المليشيا على مؤسسات الإغاثة.
وأكدت وزارة الخارجية دعمها الكامل لجميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة إذا ما اتخذت قرارًا مماثلًا بنقل مقارها وممثليها القُطريين إلى عدن، مشددة على التزام الحكومة بتقديم التسهيلات وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في مختلف المحافظات.
وجاء التحرك الأممي بعد أيام من حملة اختطافات جديدة شنتها مليشيا الحوثي، أواخر أغسطس، استهدفت 21 موظفًا من العاملين في وكالات الإغاثة، ليرتفع بذلك عدد المخفيين قسريًا في سجونها إلى 44 موظفًا، فضلًا عن آخرين قضوا تحت التعذيب.
وعلى مدى سنوات، عانت المنظمات العاملة في مناطق سيطرة المليشيا من مضايقات متكررة ونهب للمساعدات وتقييد لحركة الطواقم الإنسانية والتحكم في مسار المشاريع، وصولًا إلى تنفيذ سلسلة من عمليات الاختطاف والإخفاء القسري بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات أجنبية.
هذه الممارسات أثارت موجة انتقادات ضد الأمم المتحدة واتهامات لها بالتقصير في حماية موظفيها، فيما يرى مراقبون أن خطوة نقل مقر المنسق الأممي إلى عدن تمثل بداية متأخرة لكنها غير كافية، وتتطلب إجراءات أوسع تشمل نقل جميع مقرات ووكالات الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن لضمان استقلالية وفاعلية العمل الإنساني في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news