احالة جامعة حضرموت للتحقيق (تفاصيل)

اليوم السابع – حضرموت:

أحال اتحاد مكافحة الفساد، جامعة حضرموت إلى التحقيق، على خلفية شبهات بالإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل، ضمن جهود قيادته لفتح ملفات الفساد الذي ينخر الوزارات والمؤسسات، ومحاسبة المتورطين فيه.

كشف هذا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الاتحاد المدني لمكافحة الفساد فادي حسن باعوم، الذي أكد تأييد إحالة هيئة مكافحة الفساد، لجامعة حضرموت إلى النيابة للتحقيق.

وقال الاتحاد المدني لمكافحة الفساد في بيان بعنوان "جامعة حضرموت ليست فوق القانون"، إنه "يعرب عن تأييده الكامل لإحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملف جامعة حضرموت إلى النائب العام بخصوص شبهة (الإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل)".

مضيفاً في البيان الذي نشره باعوم في تغريدة على منصة "إكس": "يؤكد الاتحاد أنّ هذه الخطوة تنسجم مع ما تبنّاه سابقًا من فتح ملفات تتعلق بشرعية شغل المناصب القيادية في الجامعة، وفي مقدّمتها انتهاء المدد القانونية".

وتابع: "القانون واضح مدة شغل منصب رئيس الجامعة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (حد أقصى 8 سنوات)، كما حددت اللوائح خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنواب الرئيس، وأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لعمداء الكليات، وسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة لرؤساء الأقسام".

مستطرداً: "الواقع المعلن، صدر القرار الجمهوري رقم (167) لسنة 2012 بتعيين رئيسًا لجامعة حضرموت. وبحلول 4 سبتمبر 2025 تكون مدة شغله تقارب 13 عامًا، أي تتجاوز صريح الحد الأقصى المقرر (8 سنوات) ما لم يثبت سند قانوني قاطع يغيّر طريقة احتساب المدة. هذا التجاوز، إن ثبت، يمثّل مخالفة صريحة لأحكام المدد".

مؤكداً "تأييد الاتحاد كل الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ودعوة النائب العام إلى تسريع التحقيقات واتخاذ قرارات حازمة توقف أي استمرار غير قانوني".

مطالباً وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بـ "تفعيل أدوات الرقابة والتقييم والعزل وفق القانون، وإلغاء كل ما يخالف النصوص النافذة".

موضحاً أن "العواقب القانونية عند تجاوز المدد، أولها مساءلة تأديبية، حيث يعدّ الاستمرار بالمخالفة للقوانين واللوائح مخالفة وظيفية جسيمة تستوجب جزاءات تبدأ من التنبيه والإنذار والخصم وقد تصل إلى تخفيض الدرجة أو الفصل من الخدمة بحسب جسامة المخالفة ووفق إجراءات مجلس التأديب المختص".

مضيفاً أن "ثاني العواقب القانونية، إحالة جنائية عند الاقتضاء: إذا اقترن التجاوز بـاستغلال المنصب أو ترتّب عليه إضرار بالمصلحة العامة، فيُحال الملف إلى النيابة العامة للنظر فيه كجريمة من جرائم الفساد وفق القانون، وتُطبق العقوبات المقررة في القوانين ذات الصلة".

مردفاً: "ثالثاً بطلان وإلغاء القرارات المخالفة: للجهات الجامعية المختصة إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الإدارية إذا تبيّن تعارضها مع القوانين واللوائح النافذة".

ووجه اتحاد مكافحة الفساد، في بيانه رسالة إلى الجامعيين والرأي العام، بالقول: "جامعة حضرموت صرحٌ أكاديمي عريق، وسمعتها مصلحةٌ عامة. لن نقبل أن تتحول إلى منطقة معفاة من سيادة القانون".

وأكد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، أنه "

سيواصل الاتحاد المدني متابعة الملف أمام الجهات المختصة حتى تعود الجامعة إلى مسارات الشرعية والحوكمة الرشيدة".