أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على وسطاء ماليين إيرانيين وأكثر من عشرة أفراد وكيانات، بتهمة تسهيل تحويلات مالية من عائدات النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشبكات تعمل كـ"مصارف ظل" تستخدم شركات واجهة وعملات مشفرة لتفادي العقوبات، مؤكدة أن عائداتها تُوجَّه لتمويل جماعات مسلحة وتطوير أسلحة متقدمة، من بينها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن "الكيانات الإيرانية تعتمد على هذه الشبكات لتحريك ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي وبقيادة الرئيس ترامب، سنواصل تعطيل التدفقات المالية التي تغذي برامج إيران التسليحية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه".
وبيّنت الخزانة أن هذه الخطوة تأتي بموجب الأمر التنفيذي (13224) المعدّل، وتشكل الجولة الثانية من العقوبات على بنية "مصارف الظل" الإيرانية منذ صدور مذكرة الأمن القومي رقم 2، التي أرست حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
وبموجب القرار، تُجمّد جميع الأصول والمصالح المرتبطة بالأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين، ويُحظر على الأميركيين إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم. كما حذرت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من التعرض لعقوبات ثانوية إذا شاركت في معاملات كبيرة مع الكيانات المدرجة.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الهدف من العقوبات ليس المعاقبة في حد ذاتها، بل دفع الكيانات المستهدفة إلى تغيير سلوكها. وأشارت الخزانة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات شملت خلال الأشهر الماضية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، تورطوا في غسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي باستخدام مكاتب صرافة وشركات أجنبية تعمل كواجهات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news