الإعلان “رسميًا” عن شراكة دولية لدعم الأمن البحري في اليمن

المشاركون في مؤتمر الأمن البحري في اليمن

برّان برس:

أعُلن في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول، عن شراكة دولية جديدة لدعم الأمن البحري في اليمن، لمواجهة التهريب، والقرصنة والإتجار بالبشر في السواحل اليمنية، وذلك بدعم خفر السواحل اليمنية وفق برنامج يمتد إلى 10 سنوات.

جاء ذلك في مؤتمر الأمن البحري في اليمن، والذي عقد اليوم، وبتنظيم بريطاني- سعودي، وبمشاركة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأكثر من 35 دولة.

وطبقاً لبيان نشرته السفارة البريطانية في اليمن على موقعها الرسمي، اطلع عليه "بران برس"، تعهدت دول عدة، ومنها المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدعم مالي سخي، لخفر السواحل اليمني من خلال، التدريب المتخصص وتوفير المعدات وبناء القدرات المؤسسية.

وأشار البيان، إلى أن المياه الساحلية اليمنية، ستغدو أكثر أمناً بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات البلاد في إنفاذ القانون البحري والأمن، مؤكداً أن "خفر السواحل" اليمنية سيتلقى دعماً شاملاً، لاستراتيجيته الوطنية، وإعادة التطوير والبناء.

وتأتي هذه الشراكة، حسب البيان، استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية، إذ أصبحت المياه اليمنية ممراً لعمليات التهريب والقرصنة والإتجار بالبشر، بما يقّوض أمن اليمن والمجتمع الدولي، الذي يعتمد على هذه الممرات الحيوية.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت السفيرة البريطانية في اليمن "عبدة شريف"، التزام بلادها بدعم خفر السواحل والحكومة اليمنية، وقالت: "التعهدات السخية التي شهدناها اليوم تعكس حجم الدعم الدولي لليمن".

وعبرت "شريف" عن امتنانها للسعودية على دعمها المتواصل، ولشركاء بريطانيا الدوليين على مشاركتهم وتعاونهم، مؤكدة أن " خفر السواحل اليمني، المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة، سيحصل على دعم موجه، يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل أكثر كفاءة. 

وقالت: "هذا التطوير سيحسن الأمن ويفتح فرصاً اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب حماية واحد من أهم الممرات المائية في العالم".

وأضافت: "كما ستُنشأ أمانة خاصة تُدار عبر "برنامج المساعدة التقني لليمن – TAFFY" لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة. 

وأشارت إلى أن هذا النهج المنظم يعكس التزام الحكومة البريطانية، بتعزيز الشراكات الأمنية العالمية، وفقاً لخطة التغيير حيث أنشئ البرنامج كآلية لتقديم الدعم الفني المباشر للحكومة اليمنية.

وطبقاً للسفيرة البريطانية، يؤثر الأمن البحري الإقليمي بشكل مباشر على المصالح الأمنية العالمية، بما يسهم في تحقيق مهمتنا المشتركة لحماية الحدود، وضمان سالمة طرق التجارة الدولية التي تخدم الاقتصاد العالمي، والمستهلكين.

وأوضحت أن استراتيجية إعادة البناء الشاملة تهدف إلى تحديث عمليات خفر السواحل اليمني وبرامجه التدريبية، وتجهيزاته على مدى 10 سنوات، بما يضمن تطويراً مستداماً، في قدراته على إنفاذ القانون البحري، وحماية المياه الإقليمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة ورعاية مؤتمر الأمن البحري الخاص باليمن، والذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وأوضح "العليمي" في تدوينة على منصة "إكس" رصدها "بران برس"، أن المؤتمر يمثل "تدشينًا لشراكة نوعية تعزز أمن الممرات المائية اليمنية، وتجديدًا لالتزام الحكومة بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود وحماية مصالح الشعب وأمنه القومي".

اليمن

الأمن البحري

السواحل اليمنية

خفر السواحل

دعم دولي