تطور جديد في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني بعد عام من الجدل

أنهت المحكمة العليا في اليمن، جدلاً قضائياً استمر أكثر من عام حول قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، بإصدارها حكماً يقضي بإلغاء قرار محكمة استئناف شبوة السابق الذي كان قد أحال الملف إلى المحكمة العسكرية في سبتمبر 2024، مؤكدة عودة القضية إلى مسارها المدني الطبيعي.

ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن محكمة الاستئناف في شبوة ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر 2025، لبدء النظر في القضية ومباشرة محاكمة المتهمين.

قرار المحكمة العليا جاء استجابة للطعن المقدم من أسرة الشيخ الباني، التي اعتبرت إحالة الملف إلى القضاء العسكري مخالفة للقوانين النافذة وانتهاكاً لمبدأ التدرج القضائي. وبذلك يصبح الحكم الصادر من المحكمة العليا باتاً ونهائياً، وملزماً لكل المحاكم الأدنى.

وكانت محكمة عتق الابتدائية قد أصدرت في مارس 2024 حكماً بإعدام المتهم الأول في جريمة اغتيال الشيخ الباني رمياً بالرصاص، إلى جانب السجن سبع سنوات بحق 12 متهماً آخرين، بينهم سبعة ما يزالون فارين من وجه العدالة.

ويُذكر أن الشيخ عبدالله الباني اغتيل صباح عيد الفطر في 21 أبريل 2023، أثناء تأديته صلاة العيد في المصلى الرئيسي بمدينة بيحان، حيث أطلق عليه مسلحون النار أمام مئات المصلين، ما أثار موجة غضب شعبي عارم تجاوزت حدود المحافظة ووصلت إلى مختلف المناطق اليمنية.

ويترقب الشارع المحلي مجريات المحاكمة الجديدة وسط مطالبات واسعة بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، باعتبار أن القضية لم تعد مجرد ملف جنائي، بل قضية رأي عام تمس السلم الاجتماعي وهيبة القضاء في اليمن.