قرار اقتصادي حاسم يعيد ضبط السوق اليمنية بعد سنوات من الفوضى

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة منذ سنوات، أصدرت الحكومة اليمنية قرارًا استراتيجيًا يقضي بمنع أي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق ضوابط صارمة وضعتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد. القرار الذي أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية، اعتبره الخبير الاقتصادي البارز، الدكتور فارس النجار، “نقطة تحول جوهرية في إدارة الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد والتهريب الممنهج”.

🔍 إعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية

وفي منشور مطول على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، أكد النجار أن القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل “خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة في المؤسسات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن المنافذ اليمنية ظلت لسنوات مرتعًا للمهربين والمتعاملين غير الشرعيين الذين استغلوا ضعف الرقابة لتسريب السلع المدعومة وتدمير الصناعة المحلية.

🛡️ اللجنة الوطنية: المرجعية الوحيدة للاستيراد

اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي تضم خبراء اقتصاديين وأمنيين وقانونيين، أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد نوعية وكميات البضائع المستوردة، وشروط التمويل، ومصادر التوريد، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، بعيدًا عن مصالح المضاربين وشبكات التهريب.

⚠️ التحدي الحقيقي: التطبيق الصارم

النجار شدد على أن نجاح القرار لا يكمن في صدوره فقط، بل في تطبيقه الكامل والدقيق، داعيًا إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وعلى رأسها:

الأجهزة الأمنية والاستخباراتية: لتفكيك شبكات التهريب وتعقب مصادر التمويل غير المشروع.

وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية: لضبط الأسواق ومصادرة البضائع المهربة.

القطاع الخاص والمجتمع المدني: لتبني ثقافة “الاستيراد القانوني” والمساهمة في الرقابة الشعبية والإعلامية.

🧭 بداية إصلاح اقتصادي شامل

القرار يأتي ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، بعد سنوات من التدهور الناتج عن التهريب، نقص السيولة، وتلاعب بعض الجهات بالأسعار. وقد بدأت وزارة المالية بالفعل بربط تمويل الاستيراد بتقارير تدقيق من اللجنة، وتفعيل نظام “الرمز الوطني للبضائع المستوردة” المرتبط بقاعدة بيانات حكومية موحدة.

📣 رسالة النجار: لا شعارات… بل نتائج

في ختام منشوره، وجه النجار رسالة واضحة: “إذا لم ننفذ هذا القرار بصرامة، فسنكون قد أعدنا إنتاج نفس النظام القديم… فقط بعنوان جديد. الشعب لا يطالب بالشعارات، بل بالنتائج”.

الحكومة اليمنيين

الصناعات المحليه

المؤسسات الاقتصاديه

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

مصادر مصرفية: الحوثيون يفرغون خزائن البنك المركزي لدعم شبكاتهم المالية