محادثات أفغانية أميركية لإبرام صفقة تبادل سجناء

أجرى مسؤولان أميركيان، اليوم السبت، محادثات مع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان حول أميركيين محتجزين في أفغانستان، وسط ضغوط متزايدة من واشنطن للإفراج عن مواطنيها.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأسرى آدم بولر والمبعوث الأميركي السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حيث أكد البيان الرسمي لوزارة الخارجية الأفغانية استمرار المحادثات مستقبلًا بشأن الأسرى في كلا البلدين.

كما التقى المسؤولان الأميركيان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، الذي عرض فرص الاستثمار في أفغانستان بما فيها المعادن النادرة، وشكا من العقوبات الأميركية، داعيًا إلى نهج المشاركة بدلاً من المواجهة والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

وأكد مصدر مطلع على موقف إدارة ترامب أن هناك إحباطًا في واشنطن بسبب بطء طالبان في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن الحقوق والسجناء، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق حول المعادن الاستراتيجية أو تحسين العلاقات الثنائية.

وتعد قضية المواطن الأميركي محمود حبيبي من أبرز التحديات، إذ أعلن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، بينما تنفي كابل أي دور لها في اختفائه منذ 2022، وهو ما يشكل عقبة أمام تعزيز التعاون بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت في السابق سراح عدد من المحتجزين في أفغانستان وروسيا وفنزويلا، ضمن جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لتأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في الخارج، كما أصدرت واشنطن مؤخرًا أوامر تنفيذية لتصنيف دول كـ"راعٍ للاحتجاز غير المشروع" وفرض عقوبات على من يحتجزون مواطنين أميركيين ظلمًا.

وتشير تقارير سابقة إلى أن طالبان أفرجت عن أميركيين سابقين مقابل الإفراج عن مقاتلين أفغان، كما أطلقت السلطات الروسية سراح مواطن روسي محتجز في أفغانستان ضمن علاقات التعاون بين كابل وموسكو.

وتبقى قضية الإفراج عن الأميركيين المحتجزين محورًا حساسًا في العلاقات بين واشنطن وكابل، في ظل التوترات المستمرة بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ورغبة كابل في الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأخرى رغم الحرب الطويلة التي شهدتها البلاد.