تقرير صحفي: فضيحة توريد إيرادات الشرعية والمنظمات الدولية إلى الحوثيين

تقرير صحفي: فضيحة توريد إيرادات الشرعية والمنظمات الدولية إلى الحوثيين

في وقت تتزايد فيه معاناة اليمنيين جراء الحرب والأزمة الاقتصادية، كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، الخبير المهتم بملفات فساد المنظمات الدولية، عن فضيحة جديدة تتعلق بتحويل ضرائب التمويلات الدولية المخصصة لمساعدة اليمنيين إلى حسابات مليشيا الحوثي في صنعاء، بما في ذلك ضرائب المشاريع المنفذة في مناطق الشرعية، إضافة إلى تلاعب واسع في أسعار صرف العملة أضر بحقوق الأسر المستفيدة من تلك المساعدات.

وثائق صادمة

الخراز نشر عبر صفحته في "فيسبوك" وثائق تثبت أن ضرائب مشاريع ممولة دولياً تم توريدها إلى حساب الضرائب بأمانة العاصمة صنعاء، بينها إشعار بتاريخ يوليو 2023 يظهر احتساب الدولار بسعر 250 ريالاً فقط، رغم أن سعره في السوق كان مضاعفاً عدة مرات. هذا التلاعب حرم المستفيدين من حقوقهم، وحوّل جزءاً كبيراً من المبالغ إلى خزائن الحوثيين.

كما كشفت وثيقة أخرى صادرة عن مشروع الأشغال العامة بصنعاء طلباً للبنك المركزي في صنعاء بتوريد ضرائب تخص مشروعاً منفذاً في محافظة أبين الخاضعة للشرعية، وهو ما يؤكد أن إيرادات المشاريع في مناطق الحكومة الشرعية تصب في نهاية المطاف في صنعاء.

وتطرقت وثيقة سابقة نشرها الخراز إلى مذكرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن بشأن ضرائب موظفي الصندوق، وتبيّن أن تلك الأموال أيضاً تم توجيهها لصالح الحوثيين.

إيرادات الشرعية تتسرب

بالتوازي مع ذلك، تشير مصادر اقتصادية إلى أن بعض الإيرادات السيادية – مثل الرسوم الجمركية والضرائب – يتم تحصيلها في المناطق المحررة لكنها لا تُورد إلى البنك المركزي في عدن. بل يجري تحويلها عبر شبكات تجارية وصرافين إلى صنعاء، ما يشكّل نزيفاً مالياً مزدوجاً: خسارة الشرعية لمواردها، وتغذية مالية مباشرة لمليشيا الحوثي.

بين التهريب والتواطؤ

التحقيقات الأولية توضح أن هذه التحويلات تتم أحياناً عبر وسطاء بحجة الحفاظ على مصالحهم التجارية في مناطق الحوثيين، وأحياناً بتغطية رسمية أو صمت من بعض مسؤولي الشرعية. وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول إدارة الملف الاقتصادي، وكيف تحوّلت موارد الدولة إلى أداة مساومة بدلاً من أن تكون رافعة لمواجهة الانقلاب.

تداعيات كارثية

خبراء الاقتصاد يحذرون من أن استمرار هذا النزيف سيؤدي إلى نتائج كارثية، إذ يحرم الشرعية من القدرة على دفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما يستثمر الحوثي تلك الأموال في تقوية آلته العسكرية وتمويل حروبه. الأخطر أن ذلك يعزز قناعة الشارع بوجود فساد واختلال عميق في إدارة موارد الدولة، ما يضعف الثقة بشرعية المؤسسات ويمنح الحوثيين ورقة ضغط سياسية وإعلامية إضافية.

دعوات للرقابة والمحاسبة

تتصاعد الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والضريبية في المناطق المحررة، وضمان تحويل كل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن حصراً، مع محاسبة المتورطين في أي تحويلات غير قانونية. ويؤكد ناشطون أن "من يسهّل للحوثي الاستفادة من الأموال العامة، كمن يمده بالذخيرة في الجبهات".

معركة اقتصادية لا تقل خطورة عن العسكرية

في ظل هذه الفضائح، يتضح أن المعركة مع الحوثيين ليست فقط عسكرية، بل اقتصادية أيضاً. فالدولة لا يمكن أن تنتصر ما لم تحمِ مواردها وتوقف نزيفها نحو صنعاء، وتعيد توظيفها لخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم. أما استمرار هذا الواقع، فهو بمثابة تمويل ذاتي للعدو من قلب الشرعية نفسها.