تقرير أمني سري مسرّب يفضح تصاعد مخاوف الحوثيين من انهيار سيطرتهم وسط غضب شعبي واتهامات بالفساد

تقرير أمني سري مسرّب يفضح تصاعد مخاوف الحوثيين من انهيار سيطرتهم وسط غضب شعبي واتهامات بالفساد

 كشفت مصادر إعلامية ومحلية عن تسريب تقرير أمني داخلي بالغ السرية صادر عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، يكشف حجم القلق المتزايد داخل الجماعة جراء تنامي موجات الرفض الشعبي ضدها واتساع رقعة الاختراقات الأمنية، ما يهدد قبضتها الحديدية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب التقرير المسرب، الذي نشر تفاصيله موقع

العين الإخبارية

، فقد صنفت الجماعة العاصمة صنعاء على أنها “الأكثر خطراً” ضمن مناطق سيطرتها، مانحة إياها 7 درجات من أصل 10 على مقياس داخلي لتقدير المخاطر. وأكد التقرير أن جميع أحياء العاصمة غير مؤمّنة بالكامل، مع وجود أهداف نشطة يمكن استغلالها من خصوم الجماعة في أي وقت، الأمر الذي دفع قياداتها الأمنية إلى إعلان حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى تحسباً لأي طارئ.

إب في المرتبة الثانية

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب جاءت في المرتبة الثانية من حيث مستوى التهديد الأمني، مرجعاً ذلك إلى تنامي حالة الاستياء الشعبي من ممارسات المشرفين الحوثيين، إضافة إلى تورط بعض القيادات المحلية في صراعات مصالح وملفات فساد مالي، ما انعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي للسكان وزاد من حدة التوترات الاجتماعية.

الحديدة “مكشوفة أمنياً”

أما محافظة الحديدة، فقد احتلت المرتبة الثالثة، حيث وصفها التقرير بأنها “مكشوفة أمنياً” بسبب التوزيع السكاني المتناثر وصعوبة السيطرة الميدانية الكاملة على مناطقها، فضلاً عن تنامي مظاهر الرفض الشعبي حتى تجاه الحملات التعبوية الأخيرة المرتبطة بشعارات “نصرة غزة”، والتي لم تلقَ تجاوباً واسعاً من المواطنين.

مخاوف من انتفاضات داخلية

التقرير أبدى قلقاً واضحاً من عدة شرائح اجتماعية، في مقدمتها الضباط السابقون في مؤسسات الدولة، وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب المعلمين والأطباء وطلاب الجامعات، واصفاً إياهم بأنهم “وقود محتمل للتمرد” قد يشعل احتجاجات أو انتفاضات داخل العاصمة في أي وقت.

خطط استباقية للحوثيين

وفي محاولة لاحتواء هذه التهديدات، أوصى التقرير بعقد اجتماع عاجل مع نحو 50 شيخاً من مشايخ قبائل طوق صنعاء، مع تقديم دعم مالي مباشر لهم مقابل ضمان ولائهم وتأمين مناطقهم. كما شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على تحركات قيادات حزب المؤتمر، لا سيما من يمتلكون خبرات أمنية أو عسكرية، للحيلولة دون أي تسرب للمعلومات أو تنظيم تحركات معارضة.

مراقبون: هشاشة أمنية واحتقان شعبي

ويرى مراقبون أن ما تضمنه التقرير يعكس هشاشة البنية الأمنية لمليشيا الحوثي رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها على السكان، ويكشف في الوقت نفسه عن مدى الاحتقان الشعبي المتراكم في مناطق سيطرتها. ويؤكد محللون أن هذا الوضع ينذر باندلاع موجات غضب شعبي أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، واستفحال الفساد والصراعات الداخلية بين أجنحة الجماعة.