الحوثيون يغلقون شركة كمران لإشباع فسادهم ويزجون بآلاف الأسر في الجوع

الحوثيون يغلقون شركة كمران لإشباع فسادهم ويزجون بآلاف الأسر في الجوع

كشفت مصادر خاصة في صنعاء عن توقف كامل لمصنع شركة كمران للصناعة والاستثمار وإيقاف صرف السجائر للموظفين والمستهلكين، بعد مؤامرة قذرة دبرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بهدف إغلاق أكبر شركة وطنية منتجة لصالح شبكات التهريب التي ترعاها الجماعة.

المصادر أوضحت أن مليشيا الحوثي أغرقت الشركة في أزمات مالية خانقة عبر فرض جبايات وضريبة شهرية جائرة تصل إلى 1.2 مليار ريال، ما أدى إلى خسائر فادحة وانهيار قدرة المصنع على الاستمرار.

 هذه السياسة المتعمدة دفعت الشركة إلى إيقاف نشاطها بشكل كلي، مهددة أكثر من 1000 موظف بالبطالة المباشرة، ومحرومة آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد.

وبحسب المعلومات، فإن المستفيد الأول من هذا الإغلاق هم تجار التهريب الذين تديرهم قيادات حوثية بشكل مباشر.

 فقد حوّلت المليشيا خطوط التهريب إلى بديل للسوق الرسمية، بإشراف قوات النجدة التابعة لها بقيادة الإرهابي علي حسين بدر الدين الحوثي، حيث يتم تقاسم العائدات غير المشروعة بين قيادات النجدة في كل محافظة وفق نسب محددة مسبقاً، ما يكشف عن شبكة فساد منظم تُدار برعاية عليا من صلب الجماعة.

خطوة الحوثيين تمثل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، فهي لا تقتصر على تدمير أحد أبرز الصروح الوطنية، بل تكشف عن نهج ممنهج يهدف إلى القضاء على الاقتصاد الرسمي، واستبداله باقتصاد حرب قائم على النهب والتهريب والجباية غير القانونية.

موظفو الشركة عبروا عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن ما يحدث هو “اغتيال متعمد” للشركة الوطنية وتحويلها إلى غنيمة بيد عصابات الحوثي. وأشاروا إلى أن آلاف الأسر ستواجه المجاعة فيما تنعم قيادات الحوثي بعوائد التهريب ومليارات الجبايات.

ويرى مراقبون أن ما جرى لشركة كمران ليس سوى حلقة في مسلسل طويل من جرائم الحوثي التي طالت مؤسسات الدولة ومواردها، بدءاً من المستشفيات والمدارس وحتى الشركات الإنتاجية، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع اليمنيين وإخضاعهم عبر تدمير كل مقومات حياتهم.

وأكدوا أن إغلاق كمران يعرّي مليشيا الحوثي أمام الرأي العام اليمني والدولي، باعتبارها جماعة لا تمتلك أي مشروع وطني، بل تتحرك كعصابة منظّمة لا هم لها سوى السرقة والتهريب وتمويل حروبها على حساب قوت الشعب.

وطالب ناشطون الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الاقتصادية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنقاذ ما تبقى من القطاع الإنتاجي في اليمن قبل أن يتم تدميره بالكامل على يد أدوات إيران في صنعاء.