آ استقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلّمه نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة.
وأثنى العليمي خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها اللجنة في توثيق الانتهاكات وتقديم توصيات مهنية، مؤكداً التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية، وضمان سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة اللجنة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين آليات الرصد والتوثيق، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، مع تركيز خاص على الانتهاكات المرتبطة بتقييد الحريات العامة، والعنف ضد النساء والأطفال، والاعتداءات على الصحفيين والناشطين الحقوقيين.
كما وجّه فخامته الحكومة والمؤسسات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وحركة مراقبيها، والتعامل الجاد مع محتوى تقاريرها، معتبراً إياها الآلية الوطنية المعترف بها محلياً ودولياً لإجراء تحقيقات محايدة ومهنية في الانتهاكات الحقوقية.
ويغطي التقرير السنوي الثالث عشر، الصادر عن اللجنة، الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025، ويوثق أكثر من 3003 حالات ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 36 نوعاً من الانتهاكات أسفرت عن سقوط 3766 ضحية من الجنسين.
واستمع العليمي من رئيس وأعضاء اللجنة إلى إحاطة مفصلة حول محتوى التقرير، وأنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز، وتفقد مواقع سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى طرح الاحتياجات والتسهيلات الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهامها وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وكشف أعضاء اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها منذ بدء عملها في يناير 2016 وحتى إصدار هذا التقرير بلغ 32,953 واقعة انتهاك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمعت اللجنة إلى شهادات أكثر من 13,192 شاهداً وضحية ومبلغاً، واطلعت على 7,768 وثيقة ومستنداً مرتبطاً بالوقائع التي حققت فيها.
وشملت الانتهاكات التي تعاملت معها اللجنة ممارسات تقع ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، مع تركيز خاص على جرائم قتل وجرح المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام المضادة للأفراد، واستهداف المنشآت الطبية، والتهجير القسري، والاختفاء القسري، والإعدام خارج إطار القانون، والاحتجاز التعسفي، واستهداف أماكن العبادة والتعليم، وفرض حصار على مدن بهدف تجويع السكان المدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news