النائب العام يتلقى اول بلاغ بحبريش

اليوم السابع – عدن:

تلقى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أول بلاغ بالرئيس المعزول لـ "حلف قبائل حضرموت" عمرو بن حبريش، المدعوم من المملكة العربية السعودية، على خلفية منعه وصول كميات الوقود إلى محطات الكهرباء.

ورفعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المكلا، بلاغاً إلى النائب العام، دعته فيه إلى التدخل العاجل وإنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية جراء انقطاع الكهرباء بسبب منع بن حبريش وصول الوقود إلى محطات التوليد.

وقالت الهيئة، في بلاغ صحفي إلى النائب العام، إنه "في ظل ما تشهده حضرموت – ساحلها خاصة – من أزمة إنسانية خانقة جراء الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وما أعلنته اللجنة المجتمعية لمتابعة محروقات الكهرباء بحضرموت للرأي العام في تقريرها خلال اللقاء الموسع بتاريخ 4 سبتمبر 2025م، وتم نشره في وسائل الاعلام من حقائق خطيرة تتعلق بقيادة مخيم الهضبة وقيادتها، وعلى رأسها عمرو بن حبريش، في فرض حصار خانق على أهالي ساحل حضرموت من خلال منع مرور الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتهديد بعدم السماح بزيادة أي إمدادات، فإننا نتوجه إليكم بهذا البلاغ العاجل".

مضيفة في البلاغ المنشور على صفحة الهيئة التنفيذية على "فيس بوك": "إن ما يجري يُعد جريمة مكتملة الأركان تمس الأمن والاستقرار، وتنتهك حق المواطنين في الحصول على الخدمة الأساسية للكهرباء، وهو ما يفاقم معاناتهم ويعرّض حياتهم للخطر، خصوصًا في ظل الظروف المناخية القاسية التي تمر بها المحافظة، وارتفاع حالات الوفيات نتيجة استمرار الحرمان من الكهرباء".

وطالبت الهيئة، النائب العام بـ "التدخل الفوري والعاجل وفق القانون لرفع الحصار عن ساحل حضرموت وضمان وصول إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء دون أي عرقلة، وفتح تحقيق عاجل وشامل في الانتهاكات التي وثقتها اللجنة المجتمعية، والتحقيق مع كل من ورد أسمه وصفته بتقرير اللجنة بتحمل مسؤولياتهم القانونية".

كما طالبت بـ "إدانة ومحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في هذه الممارسات غير الإنسانية، ممن استغلوا حاجات المواطنين لتحقيق مصالح شخصية ضيقة".

داعية إلى "إلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تستهدف حياة وأمن المواطنين واستقرار حضرموت".

وختمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المكلا، بالقول: "إننا إذ نرفع هذا البلاغ، فإننا نؤكد أن حضرموت لن تقبل استمرار هذه الممارسات، ونهيب بكم تحمل مسؤولياتكم الوطنية والقانونية لإنقاذ المواطنين من هذا الوضع المأساوي".