اليمن: الحوثيون يوسّعون حملة الاعتقالات.. والأمم المتحدة تكتفي بالتنديد

ترفض الأمم المتحدة مواجهة تعنت الحوثيين في اليمن، فيما يدفع موظفوها الثمن.

فمنذ 31 أغسطس/آب، شنّ الحوثيون، وهم جماعة متمردة مرتبطة بإيران، مداهمات على مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة. وحتى 3 سبتمبر/أيلول، كان الحوثيون قد اختطفوا 18 موظفاً أممياً في حملة استهدفت برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف. وقد ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمليات الاعتقال التعسفية، فيما أكدت المنظمة أن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على مكاتب اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي حتى ذلك التاريخ.

وتأتي هذه الاعتقالات امتداداً لانتهاكات سابقة. ففي يونيو/حزيران 2024، احتجز الحوثيون 11 موظفاً أممياً، إلى جانب ستة موظفين من منظمات غير حكومية أمريكية ومحلية، واتهموا بعضهم ــ دون تقديم أدلة ــ بالتجسس لصالح إسرائيل. وفي عام 2021، اعتقل الحوثيون 20 موظفاً يمنياً من العاملين في السفارة الأمريكية السابقة بصنعاء. وكانت واشنطن قد أعربت مطلع هذا العام عن قلقها إزاء “عشرات الموظفين اليمنيين، الحاليين والسابقين، لدى الحكومة الأمريكية” الذين تحتجزهم الجماعة. وفي فبراير/شباط الماضي، أعادت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

قبل حادثة الاختطاف الأخيرة

كان الحوثيون يحتجزون قرابة نصف موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في العالم. ففي اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين (25 مارس/آذار)، صرّح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بأن “52 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزون عالمياً، بينهم 23 لدى الحوثيين”. وقد اضطرت المنظمة لتعليق عملياتها في محافظة صعدة، معقل الجماعة، بعد اختطاف ثمانية موظفين أمميين في يناير/كانون الثاني 2025، بينهم أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي الذي توفي لاحقاً أثناء احتجازه. ورغم ذلك، اكتفت الأمم المتحدة ببيان حذر أشار إلى “السلطات المحلية” بدلاً من تسمية الحوثيين صراحة.

تقاعس الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات

باستثناء تعليق محدود للأنشطة في صعدة، لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ملموسة حيال الاعتقالات أو المداهمات، واكتفت بإصدار بيانات تنديد. كما فشلت في معالجة نهب المساعدات من قِبل الحوثيين. ففي عام 2019، علّق برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنه استأنف عملياته بعد شهرين دون إصلاحات جوهرية. وفي 2023، أكد مركز صنعاء للدراسات أن “جزءاً كبيراً من المساعدات لا يصل إلى الفئات الأشد احتياجاً”.

من جانبها، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الحوثيين بنهب ما قيمته 10 مليارات دولار من المساعدات، ورغم أن الرقم يبدو مبالغاً فيه، إلا أن حجم الانتهاكات يُقدّر بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات.

ضرورة إصلاح عاجل

رغم الدعوات المتكررة، قاومت الأمم المتحدة أي مراجعة جادة لعملياتها في اليمن. وعلى الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أن تضغط باتجاه إصلاحات شاملة تشمل آليات توزيع المساعدات وضمان أمن الموظفين. فإذا لم يكن القلق بشأن اختطاف الموظفين حافزاً للتغيير، فقد يكون تهديد التمويل هو الدافع الأقوى.

وكخطوة أولى، ينبغي نقل مقار وكالات الأمم المتحدة والميناء الرئيس لدخول المساعدات إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، كما أوصى مسؤولون يمنيون وخبراء. فإبعاد المكاتب والموظفين عن مناطق سيطرة الحوثيين سيضمن قدراً أكبر من الأمان. وفي الأثناء، يتوجب على الأمم المتحدة تعليق أنشطتها الإنسانية مؤقتاً في مناطق الجماعة، إذ لا يمكنها الاستمرار بمسؤولية بينما يتعرض موظفوها ومساعداتها للخطر.