"الوطنية للتحقيق" تُطلق تقريرها السنوي وتقول إنها وثقت أكثر من 3 آلاف انتهاك

من مؤتمر إطلاق التقرير

برّان برس:

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس 4 سبتمبر/ أيلول، في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، تقريرها الدوري، الذي قالت إنها وثقت فيه 3003 حالة انتهاك، طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية.

وذكرت في مؤتمر صحفي، عقدته لهذا الشأن، أن التقرير هو الثالث عشرة، ويغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، مشيرة إلى إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير، يصل إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

وخلال فترة التقرير، أشارت اللجنة، إلى أن فرقها، واصلت حضورها الميداني، مستمعة إلى (13192) شاهدًا وضحية، كما راجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية، إضافة إلى تنفيذها زيارات ميدانية شملت مناطق تماس وسجون.

وعن أبرز الانتهاكات، قالت اللجنة، إنها تمثلت بـ (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين، لافتة إلى أن تلك الوقائع، أسفرت عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة.

وارتكب الحوثيون وفق التقرير، (226) حالة قتل لمدنيين، و (592) حالة إصابة، بينما ارتكبت القوات الحكومية وطيران التحالف (48) حالة قتل و (74) حالة إصابة، فيما سجلت (13) حالة قتل و(12) حالة إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية، وفي حالات القتل خارج نطاق القانون، وثقت (79)، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن (33) منها، وقوات الجيش والأمن عن (12).

وفي موضوع تجنيد الأطفال، وثقت اللجنة الوطنية، (206) حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، كما سجلت كذلك (147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(8) أطفال، وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وأشارت إلى أنها وثقت في فترة التقرير، (4) وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع، ثبتت جميعها على جماعة الحوثي، إضافة إلى (96) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها (93) ارتكبتها جماعة الحوثي، و(3) وقائع نتيجة مسؤولية مشتركة بين الأطراف. 

أما في مجال الحرية والأمان الشخصي، قالت اللجنة إنها رصدت اللجنة (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية. كما وثقت (41) حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها (33) حالة ارتكبها الحوثيون و(8) ارتكبتها القوات الحكومية.

وسجل التقرير (13) واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، إلى جانب (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، منها (5) منسوبة للحوثيين وحالة واحدة منسوبة للقوات الحكومية.

وشمل التقرير، وقائع قصف نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على عدد من الأعيان المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال مارس ومايو 2025، طالت مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران ومرافق حيوية أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، فيما تواصل اللجنة تحقيقاتها في باقي الوقائع.

التقرير، أشار إلى مجمل التحديات، التي واجهها عمل اللجنة، في مجال التوثيق والتحقيق والمساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الفترة، وأبرزها القيود على الوصول إلى الضحايا والشهود، وتضييق الفضاء المدني خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ضعف الموارد المتاحة لتوسيع أنشطة الرصد والتوثيق.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة لهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف.

وفي الوقت نفسه أوصت الحكومة اليمنية بتعزيز استقلال القضاء وضمان فاعليته، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وصرف الرواتب بانتظام ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وطالبت الحوثيين بوقف كافة أشكال الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال.

اليمن

انتهاكات حقوق الإنسان

اللجنة الوطنية