مكتب الصناعة بمدينة مأرب يضبط 77 محلاً مخالفاً في حملة رقابية موسعة

مدير مكتب الصناعة بمدينة مارب ماجد شعلان ينفذ حملة رقابية على المحلات التجارية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية

بران برس:

نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول 2025م، حملة رقابية ميدانية واسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط  77 محلاً مخالفاً، في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية المستهلك. 

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الصناعة اطلع عليه "بران برس"، استهدفت الحملة عدداً من المحلات التجارية في أسواق المدينة، شملت محلات الملابس والأحذية وأدوات التجميل والأدوات المنزلية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق، وردع المخالفين، وضمان توفير بيئة تجارية آمنة. 

وبحسب البيان، توزعت مخالفات المحلات المضبوطة بين التلاعب بالأسعار، وعدم الالتزام بإشهار القوائم السعرية أمام المستهلكين، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالاشتراطات القانونية المنظمة للنشاط التجاري. 

وفي السياق، نفذت فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة حملة رقابية استهدفت شارعي الحصون وبن عبود، ضبطت خلالها 27 محلاً تجارياً في قطاعات مختلفة، لعدم التزامها بإشهار الأسعار المقررة. 

وأوضح مدير عام مكتب الصناعة بمديرية المدينة، ماجد شعلان، أنه تم استكمال الإجراءات القانونية بحق المحلات المخالفة، وإلزام أصحابها بالتوقيع على تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات. 

وأكد شعلان أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل نزولها الدوري والمفاجئ إلى الأسواق لمتابعة مدى التزام مختلف الأنشطة التجارية بالأسعار الرسمية وإشهارها بشكل واضح، مشدداً على أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس حقوق المستهلك. 

ودعا مدير الصناعة جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية إلى التعاون والالتزام باللوائح والتعليمات الرسمية، بما يسهم في حماية المستهلك، وتحقيق التوازن في السوق، والحفاظ على حركة تجارية مستقرة تخدم المصلحة العامة. 

وتواصل السلطات المحلية والفرق الرقابية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، تنفيذ حملات ميدانية منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، لضبط المحلات التجارية المخالفة، تماشياً مع التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. 

وفي تطور اقتصادي لافت، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. 

وجاء هذا التحسن المتسارع في قيمة العملة اليمنية نتيجة تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، أبرزها سحب تراخيص بعض شركات الصرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

مكتب الصناعة

مأرب

المحلات التجارية