تقرير: 1937 مختطفاً تحت التعذيب و476 قتيلاً في سجون الحوثي

آلاف اليمنيين ما زالوا يقبعون في تلك السجون المظلمة، معظمهم لا علاقة لهم بالحرب، بينما أُفرغت المعتقلات من المجرمين وأصحاب السوابق، إلا من لم تجد المليشيا وسيلة لاستغلاله أو توظيفه لخدمة مشروعها.

حشد نت- عدن:

في تقرير صادم أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران آلاف الجرائم بحق المدنيين خلال أكثر من سبع سنوات، موثقة 2678 حالة إخفاء قسري في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينها نساء وأطفال.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات سُجلت خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 أبريل 2025، وطالت مختلف الشرائح المجتمعية، من بينهم 689 عاملاً، 209 سياسيين، 301 عسكري، 182 تربوياً، 74 ناشطاً، 93 طالباً، 108 تجار، 137 طفلاً، 158 امرأة، و51 إعلامياً، فضلاً عن أطباء وأكاديميين وخطباء مساجد ومحامين وشخصيات اجتماعية.

وأشار إلى أن 1937 مختطفاً تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الحوثي، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، فيما انتهت معاناة 476 ضحية بالموت تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، من بينهم 18 طفلاً و23 امرأة.

كما رصد التقرير 56 حالة تصفية جسدية داخل السجون، إضافة إلى حالات انتحار لجأ إليها بعض الضحايا للهروب من قسوة الانتهاكات.

وسجل التقرير أيضاً 79 حالة وفاة بسبب الإهمال الصحي و31 حالة نتيجة نوبات قلبية، بينما أصيب 218 مختطفاً بإعاقات دائمة، بينها شلل كلي ونصفي، وفقدان للذاكرة، وأمراض مزمنة، إلى جانب إعاقات بصرية وسمعية.

وبحسب الشبكة، تدير المليشيا الحوثية نحو 641 سجناً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منها 368 سجناً رسمياً استولت عليه بعد انقلابها على الدولة، و273 سجناً سرياً أقامتها في أقبية المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية والمباني المدنية، وصولاً إلى منازل بعض السياسيين.

وأكدت الشبكة أن آلاف اليمنيين ما زالوا يقبعون في تلك السجون المظلمة، معظمهم لا علاقة لهم بالحرب، بينما أُفرغت المعتقلات من المجرمين وأصحاب السوابق، إلا من لم تجد المليشيا وسيلة لاستغلاله أو توظيفه لخدمة مشروعها.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإلزام الحوثيين بوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ القرارات الدولية (2140) و(2201) و(2216). كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الجرائم ودعم لجنة التحقيق الوطنية لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.