مؤتمر الداخل والخارج يفاجئ أحمد علي

اليوم السابع – صنعاء:

اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج ضد نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، بإنهاء مستقبله السياسي وإفشال محاولات المملكة العربية السعودية إعادة أسرة صالح إلى السلطة مجدداً.

عبر عن هذا إصدار المؤتمر في الداخل المتحالف مع جماعة الحوثي، قراراً بالإطاحة بأحمد علي من منصبه نائباً لرئيس المؤتمر وفصله من الحزب.

وقال

موقع "المؤتمرنت"

لسان حال المؤتمر الشعبي العام، إن "اللجنة العامة للمؤتمر عقدت اجتماعا لها صباح اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م بالعاصمة صنعاء برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية".

مضيفاً أن "اللجنة العامة عبرت عن أسفها وانزعاجها من اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن الأحول خاصة وأن عملية الاعتقال أتت عقب يوم من صدور بيان المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن فيه الغاء احتفالاته بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر انطلاقًا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع يندى لها الجبين".

وذكر الموقع أن "اللجنة العامة طالبت بإطلاق سراحه والإطلاع على التحقيقات بحسب نصوص الدستور والقوانين النافذة".

ونوه إلى "أن اللجنة العامة استمعت الى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية وفي ضوء التقرير أقرت اللجنة العامة بالإجماع فصل الأخ احمد علي عبدالله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام".

وبرر المؤتمر في صنعاء، قراره فصل أحمد علي، بالقول: "عادت اللجنة العامة الى قرارات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 2 مايو 2019م والتي نصت على (فوضت اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين ابوراس واللجنة العامة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر وفقا للنظام الداخلي وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر وانتخاب قيادة جديدة له)".

يأتي هذا بعد أن رفضت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج، قرار مؤتمر صنعاء الصادر في 2 مايو 2019م بتصعيد أحمد علي إلى منصب نائب رئيس الحزب، معتبرة أن هناك العديد من قيادات المؤتمر أحق منه بالمنصب، خاصة أنه لم ينخرط في أي نشاط تنظيمي، يؤهله للعمل السياسي باستثناء أن والده علي عبدالله صالح.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.