اليمن: زيادة واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية بنسبة 35% خلال العام الجاري

شهدت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، جنوب البلاد، زيادة بأكثر من الثلث خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مُسجّلة أعلى مستوى لها في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية، بلغ أكثر من 1.6 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025.

ووفق التقرير، فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، هي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل زيادة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 التي دخل فيها 1.2 مليون طن متري، وبنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من العام 2023 التي بلغ حجم الواردات فيها 1.5 مليون طن.

وأوضح البرنامج الأممي أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا منذ بداية العام الجاري، بلغ 531 ألف طن متري، وهو المعدل الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انخفض بنسبة 3% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 546 ألف طن، وبنسبة 29% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها 752 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن الموانئ الحكومية استقبلت 1.1 مليون طن متري من المواد الغذائية في أول سبعة أشهر من العام الجاري، وبزيادة بلغت 66% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول 669 ألف طن، وبزيادة قدرها 48% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي وصل فيها 751 ألف طن.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن التدابير التي اتخذتها الحكومة المعترف بها، بما فيها الإجراءات ضد شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة، والمراقبة الصارمة للسوق، والإشراف الدقيق على التعاملات بالدولار الأمريكي والتحويلات المالية، "ساهمت في ارتفاع قيمة العملة المحلية، وانخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والوقود، وإن لم يكن متناسباً مع سعر الصرف".

وأردف أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أدى إلى انخفاض كبير في أسعار مادتي البنزين والديزل (تراوح بين 27% و30% حتى 10 أغسطس/آب الجاري)، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية، "ومع ذلك، لا تزال التوقعات غير مؤكدة، وتعتمد إلى حد كبير على مسار سعر الصرف، وأسعار الوقود، واستدامة إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الحكومة، ويراقب برنامج الغذاء العالمي الوضع عن كثب، وتأثيره المحتمل على الأمن الغذائي".