يتجدد الجدل الإقليمي والدولي حول مصير الترسانة العسكرية التي تحتفظ بها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وفي مقدمتها "حزب الله" في لبنان و"الحوثيون" في اليمن.
فبينما تتمسك هذه التنظيمات بسلاحها باعتباره جزءاً من هويتها ووجودها، تتنامى المخاوف من تحوّله إلى قنابل موقوتة تُفجّر استقرار المنطقة بأكملها، إذ إن السلاح في جوهره إيراني المنشأ والإرادة، ما يجعل قراره بيد طهران لا بيد أوطان هذه الجماعات.
وفي لبنان، أخفقت الجلسات الأخيرة بين الحكومة و"حزب الله"، التي جرت بحضور أمريكي وإسرائيلي، في تحقيق أي اختراق بشأن تسليم سلاح الحزب للدولة.
وانتهت الحوارات إلى طريق مسدود، وسط تأكيدات دولية بأن ترسانة الحزب ليست سوى مستودع إيراني على الأراضي اللبنانية، يُستخدم وفق حسابات طهران ومواجهتها مع إسرائيل.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "المجلة"، فإن السلاح ليس مجرد أداة بيد "حزب الله"، بل هو الحزب نفسه، وهوية وجوده.
وأضاف التقرير أن نزع هذا السلاح دون قرار من إيران أمر شبه مستحيل، مما يضاعف المخاوف من أن يتحول إلى ألغام مؤجلة تنفجر في أي لحظة بقرار خارجي.
أما في اليمن، فقد عملت إيران على تمويل حليفها الحوثي بالسلاح عبر مسارين: شراء الأسلحة المنتشرة في السوق اليمنية المفتوحة، وتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة عبر خبراء دخلوا بهويات مزوّرة.
وكشفت تقارير دولية أن ورش تصنيع حربية أُنشئت داخل الأراضي اليمنية بإشراف خبراء من "الحرس الثوري" و"حزب الله"، وهو ما يجعل الصراع اليمني أكثر تعقيداً، خاصة في ظل وفرة السلاح وانتشاره القبلي الواسع.
ويشير التقرير إلى أن التهريب لا يقتصر على السلاح التقليدي، بل يشمل مواد كيميائية متطورة تُستخدم في صناعة المتفجرات البحرية والعبوات الناسفة.
واعتبر العميد علي الذهب أن ضبط سفينة "الشروا" وعلى متنها 750 طناً من الأسلحة، لم يكن سوى "رأس جبل الجليد"، مؤكداً أن شحنات أخرى نجحت في الوصول للحوثيين عبر منافذ متعددة.
تؤكد الأدلة أن إيران لا تستخدم سلاح أذرعها لتحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، بل لتوليد صدى إعلامي ودعائي يخدم خطابها الإقليمي. فالهجمات الحوثية مثلاً لم تستهدف مصالح إسرائيلية أو غربية قريبة، بقدر ما وُظفت كأداة ضغط سياسي ورسالة إعلامية.
هذه الحقائق تثير مخاوف حقيقية من أن تتحول ترسانات "حزب الله" والحوثيين إلى أدوات لإشعال المزيد من الحروب بالوكالة، في ظل سياسات دولية تُبقي على هذه الجماعات كأدوات تُستخدم عند الحاجة، بدلاً من السعي إلى نزع سلاحها أو دمجها في مؤسسات دولها الشرعية.
ويرى مراقبون أن استمرار بقاء هذه الترسانات بيد الجماعات المسلحة سيحوّل المنطقة إلى حقول ألغام استراتيجية، قابلة للانفجار في أي لحظة، ما يضع الأمن الإقليمي والدولي أمام اختبار صعب، ويهدد بموجات جديدة من النزاعات والحروب التي قد تتجاوز حدود الدول المتأثرة مباشرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news