اليمن: انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين بنسبة 22% منذ بداية العام

سجّلت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، غربي اليمن، انخفاضاً بأكثر من 20% خلال السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، نتيجة تضرر البنية التحتية لهذه الموانئ، وانخفاض قدرتها التشغيلية وسعة التخزين فيها، جراء الغارات الجوية المتكررة.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت نحو 3.7 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025.

وبحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تُمثل انخفاضاً بنسبة 22% عن نفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول حوالي 4.7 مليون طن متري، وبنحو 7% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها ما يقرب من 4 ملايين طن متري.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر استمرت في الانخفاض التدريجي شهرياً منذ بداية العام الجاري، لتصل في الشهرين السابقين إلى أدنى مستوياتها المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأردف أن الكميات التراكمية للوقود الواصلة إلى هذه الموانئ بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، بلغت نحو 1.4 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 26% عن نفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 1.8 مليون طن، وبنسبة 14% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي وصل فيها 1.6 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف، سجلت هي الأخرى تراجعاً بنسبة 50% عن متوسطها المتحرك على مدى 12 شهراً، وخلال السبعة الأشهر الأولى من هذا العام استقبلت هذه الموانئ 2.3 مليون طن متري، مقابل 2.9 مليون طن في نفس الفترة من العام 2024، أي بانخفاض 20% على أساس سنوي.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن انخفاض واردات الغذاء والوقود إلى موانئ الحوثيين "يُعزى أساساً إلى الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية لهذه الموانئ جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أدى إلى انخفاض قدرتها التشغيلية، وطاقتها الاستيعابية، وتعطل العمليات".

وتوقع البرنامج الأممي حدوث المزيد من الانخفاضات في واردات الأغذية على مستوى الموانئ اليمنية خلال الفترة المقبلة، ما قد يجعل توافر الغذاء أقل من المعدل الطبيعي بحلول سبتمبر/أيلول القادم، كما "أن تزايد خطر نقص الوقود في مناطق الحوثيين قد يؤدي إلى انقطاع عمليات الطحن، وارتفاع أسعار دقيق القمح في هذه المناطق على الرغم من الضوابط الحالية".