اقتصاديون: قرار الصناعة والتجارة بشطب آلاف العلامات التجارية يدعم الإصلاحات ويعزز الإيرادات

اعتبر خبراء وباحثون اقتصاديون قرار وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن بشطب وإلغاء آلاف العلامات والوكالات التجارية، خطوة محورية لإصلاح القطاع التجاري وتعزيز الإيرادات العامة، مؤكدين أنه يمثل رسالة واضحة للتجار والمستثمرين بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة، كما يهدف إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية بعد سنوات من الازدواجية الإدارية والانقسام بين صنعاء وعدن.

وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، وبهدف تنظيم السوق وحماية الحقوق القانونية للتجار والمستثمرين، ألغت وشطبت 8.781 علامة ووكالة تجارية لمخالفتها اللوائح القانونية أو لعدم استكمالها إجراءات الحماية والتجديد.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد شملت الإجراءات 508 علامات تجارية أُلغيت لعدم استكمال التدابير القانونية، إضافة إلى شطب 1.902 علامة أخرى لعدم إعادة تسجيلها، فيما جرى شطب 6.371 وكالة تجارية لعدم امتلاكها سجلات رسمية لدى ديوان الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية المركزية التي تنفذها الحكومة، بهدف تعزيز الإيرادات وضبط النشاط التجاري، والحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الوكلاء والشركات عبر اكتفائهم بالتسجيل في صنعاء المنكوبة بسيطرة مليشيا الحوثي، دون استكمال الإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية في عدن.

وشدد البيان على أن الوزارة ستواصل إجراءات المراجعة الدورية، وستلغي أي علامة أو وكالة تجارية "خاملة" لم يتم تجديدها أو استكمال معاملاتها القانونية، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية منظمة وحماية السوق من الفوضى والازدواجية.

الأكاديمي الاقتصادي الدكتور حسام ناشر؛ اعتبر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشطب وإلغاء آلاف العلامات والوكالات التجارية خطوة مهمة على طريق إصلاح القطاع التجاري وضبط أدائه بما يتوافق مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

وأوضح ناشر، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، أن وجود علامات ووكالات تجارية خاملة أو غير مكتملة الإجراءات القانونية كان يمثل ثغرة كبيرة يستغلها البعض في تمرير معاملات غير نظامية، الأمر الذي يضر بمبدأ الشفافية ويضعف ثقة المستثمرين بالسوق اليمنية.

وأضاف ناشر أن ربط تراخيص العلامات والوكالات التجارية بإجراءات التحصيل الضريبي والجمركي سيساهم بشكل مباشر في تعظيم المكاسب الإيرادية للحكومة، ويحد من التهرب الضريبي والجمركي الذي كان يكلف الاقتصاد الوطني مبالغ ضخمة.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن هذه الخطوة ستدفع الشركات والتجار إلى الالتزام بالتسجيل النظامي وتجديد تراخيصهم في المواعيد المحددة، ما ينعكس إيجابًا على دورة الإيرادات العامة للدولة.

أما الباحث الاقتصادي محمد المقطري، فيرى أن القرار ينسجم مع الجهود الرامية إلى منع مليشيا الحوثي من الاستفادة من العلامات التجارية الخاملة والوهمية، التي يُجرى استغلالها في مناطق سيطرتها لأغراض غير مشروعة، بينها عمليات غسيل أموال أو تمرير بضائع بطرق غير قانونية.

وقال، في حديث لوكالة "2 ديسمبر"؛ إن شطب هذه الأسماء يقطع الطريق أمام الحوثيين في استخدام الشركات الورقية كغطاء اقتصادي يعزز من مواردهم غير المشروعة.

وتحمل الخطوة كذلك- بحسب المقطري- أبعادًا تتعلق بـ"حماية الأمن الاقتصادي"؛ إذ إن وجود سجل تجاري منظم ونظيف من العلامات الوهمية يتيح للحكومة بناء قاعدة بيانات دقيقة للتجار والمستثمرين، بما يسهل مراقبة النشاط التجاري، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة، خصوصًا في ظل حاجة اليمن الماسة إلى إعادة بناء اقتصاده المنهك.