ملايين الدولارات لمسؤولي الخارج .. "كشوفات الإعاشة" تفجّر غضب الشارع اليمني ومطالبات بإيقافها

ملايين الدولارات لمسؤولي الخارج .. "كشوفات الإعاشة" تفجّر غضب الشارع اليمني ومطالبات بإيقافها

أثارت انباء مسرّبة عن صرف أكثر من 11 مليون دولار لمسؤولين حكوميين يقيمون في الخارج تحت بند ما يعرف بـ"الإعاشة الشهرية"، موجة غضب واسعة في الشارع اليمني ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بمفاقمة المعاناة المعيشية للمواطنين الذين يفتقدون لمرتباتهم منذ أشهر

.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن آلاف المسؤولين والتابعين لهم يتقاضون رواتب شهرية بالدولار، تتراوح بين 2500 و7000 دولار، يتم صرفها من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط.

وتشمل هذه المبالغ وزراء، مستشارين، نوابًا، سفراء، قناصل، إعلاميين، وموظفين حكوميين، في وقت يعيش فيه موظفو الداخل، من معلمين وجنود، أوضاعًا مأساوية برواتب زهيدة أو منقطعة.

واعتبر ناشطون استمرار صرف هذه المبالغ "فضيحة مالية" واستنزافًا للموارد المحدودة، خصوصًا مع الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية، مطالبين بوقف "كشف الإعاشة" وربط رواتب جميع المسؤولين بالعملة المحلية، والزامهم بالعودة إلى داخل البلاد.

وأكدوا أن أي إصلاح اقتصادي جاد يبدأ بإيقاف هذا النزيف المالي الذي وصفوه بـ"الثغرة الأخطر" في مسار الإصلاحات الحكومية.

وتزامنت هذه الانتقادات مع مطالبات حقوقية وشعبية للحكومة بتوفير مرتبات موظفي الداخل، وصرف مستحقات موظفي الدولة خصوصا المعلمين والجنود المتأخرة، بدلًا من إنفاق الأموال في الخارج.

ويرى مراقبون أن معالجة هذا الملف باتت اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في تبني إصلاحات مالية وإدارية حقيقية تعيد الثقة المفقودة بينها وبين الشارع اليمني.