الوكالات الائتمانية تعتزم خفض تصنيف إسرائـ،ـيل مجدداً بسبب التداعيات الاقتصادية للحـ،ـرب

يمن إيكو|أخبار:

أبلغ خبراء في وكالات التصنيف الائتماني الدولية المسؤولين الإسرائيليين بأن الوكالات تعتزم خفض تصنيف إسرائيل مجدداً، على خلفية الأداء السيئ للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة وخطط التصعيد ضد غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” أمس الأحد، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإنه “خلال الأيام الأخيرة، تحدث خبراء اقتصاديون من شركات تصنيف ائتماني رائدة مع كبار رجال الأعمال، ومن خلال كلماتهم، كان واضحاً أن الشركات ستدرس بجدية خفض التصنيف الائتماني مع بداية الخريف أو نهاية العام، في حال بدء عملية احتلال غزة”.

وذكرت الصحيفة أن “كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين يشعرون بقلق بالغ من أن اتساع رقعة الحرب في غزة، وما يصاحبها من تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، وتكلفة تزيد عن 10 مليارات شيكل شهرياً، وزيادة كبيرة أخرى في العجز، سيؤدي قريباً إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي رفيع المستوى قوله: “شعرتُ بأن صبر شركات التصنيف الائتماني بدأ ينفد، فبعد البيانات الاقتصادية السيئة، التي نُشرت في الأيام الأخيرة فقط، والتي جاءت نتيجةً للحرب مع إيران، من المتوقع حدوث تدهور خطير آخر في البيانات مع اتساع نطاق الحملة على غزة، ولا شك أن تصنيفنا الائتماني سينخفض مجدداً قريباً في ظل الظروف التي ستنشأ”.

كما نقلت عن خبير اقتصادي كبير قوله إنه سمع مسؤولي شركات التصنيف يقولون بصراحة: “عندما تكون التوقعات الائتمانية لإسرائيل سلبية في ظل الظروف الحالية، فإن أي تدهور إضافي فيها لن يتطلب أي إنذار مسبق، حيث ستعلن الشركة ببساطة عن تخفيض التصنيف بين عشية وضحاها”.

وأضاف: “من وجهة نظرنا، هذه كارثة اقتصادية حقيقية، ومن المؤسف أن تتخذ الحكومة قرارات بدون أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”.

وبحسب التقرير فإن “خبيراً اقتصادياً كبيراً من وكالة فيتش سيصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، وفي الشهر المقبل سيجري خبراء الاقتصاد في الشركات محادثات عبر تطبيق زووم مع كبار الشخصيات في الاقتصاد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، تابعت باهتمام بالغ البيانات الاقتصادية الضعيفة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في الأيام الأخيرة، ومن أسوأ هذه البيانات: انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة 3.5%، وانخفاض خطير ومقلق في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 7%، وانخفاض في نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بأكثر من 5%، وانهيار في استثمارات البناء، تحديداً في وقت بدأت أسعار المساكن بالانخفاض، وتراجع مقلق في النشاط الاقتصادي العام في العديد من القطاعات، التي لم تكن مرتبطة بالحرب مع إيران، بل أشارت إلى تباطؤ في الاقتصاد في العديد من المجالات”.

وأضافت أن “عواقب تخفيض التصنيف الائتماني مرة أخرى، بعد ثلاث موجات في عام 2024، ستكون صعبة للغاية على الاقتصاد وستؤثر على الجميع في إسرائيل، لأن سعر الفائدة على القروض الضخمة التي ستتخذها الحكومة لتمويل الحرب سيرتفع إلى مستويات جديدة (وسيمنع خفض سعر الفائدة)، وستخشى الشركات الأجنبية الاستثمار في إسرائيل (وسيزداد خطر تسريح العمال في الشركات)، وسيضعف الشيكل مرة أخرى وستتضرر سوق الأسهم (سيخسر المستثمرون في سوق رأس المال أموالهم)”.

وأوضحت أن “هذا الوضع يأتي في وقت يتزايد العجز خلال عام 2025، والذي وصل بالفعل إلى معدل 5.2%، مع توقعات بين كبار المسؤولين في وزارة المالية بأنه سيقفز إلى حوالي 6% بحلول نهاية العام، وسيكون بمعدل مرتفع مماثل في عام 2026”.

وقالت إن “عملية (عربات جدعون)، التي لم تُحقق نجاحاً باهراً حتى وفقاً لكبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي، كلفت الاقتصاد 25 مليار شيكل (7.4 مليار دولار)، وستتطلب التعبئة المكثفة لجنود الاحتياط 11 مليار شيكل إضافية شهرياً (3.26 مليار دولار). وقد تأثرت الميزانية بالفعل بنفقات عملية (الأسد الصاعد) ضد إيران، واستمرار الحرب في غزة، وتمويل النازحين والجرحى بنحو 31 مليار شيكل (9.18 مليار دولار)، ومن المتوقع حدوث عجز آخر في الميزانية بحلول نهاية العام”.