مناشدة حكومية عاجلة لإنقاذ المتضررين من كارثة سيول الأمطار في عدن ولحج

عقد المجلس الوزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، امس الأحد، اجتماعه الدوري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

واستعرض الإجتماع الوضع الإنساني المتفاقم في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة. 

وخلال الإجتماع أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن بيانا رسميا، تضمن مناشدة عاجلة لكافة المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية ورجال المال والأعمال لدعم جهود السلطات المحلية في مديريات العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الأسر الذين تقطعت بهم السبل بعد تهدم منازلهم وضياع ممتلكاتهم جراء تدفق السيول وهطول الامطار الغزيرة فجر يوم السبت 23 اغسطس 2025م.

وجاء في البيان:

توجّه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن مناشدة عاجلة إلى كافة المنظمات الدولية والإقليمية والأممية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ورجال المال والأعمال، من أجل تقديم الدعم والمساندة العاجلة للأسر المتضررة من كارثة السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي شهدتها مديريات العاصمة عدن ومحافظة لحج صباح السبت الموافق 23 أغسطس 2025م.

لقد تسببت هذه الكارثة الطبيعية في انهيار وتدمير العديد من المنازل، وتشريد مئات الأسر التي فقدت مأواها وممتلكاتها، وأصبحت في ظروف إنسانية قاسية تتطلب التدخل الفوري لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية العاجلة. كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ما يزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية، تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإيوائية اللازمة، بما يخفف من معاناة المتضررين ويعيد لهم الأمان والاستقرار.

إننا نأمل من شركائنا في العمل الإنساني والخيري أن يهبّوا إلى نجدة المتضررين في هذه الظروف العصيبة، وأن يكونوا عوناً لهم في تجاوز محنتهم.

صادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل - العاصمة المؤقتة عدن

هذا وكان الإجتماع قد ناقش جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله ، مستعرضا التعاميم الصادرة عن معالي الوزير بشأن ضرورة الإلتزام بإستخدام العملة الوطنية حصراً في رسوم معاملات العمالة المحلية الراغبة بالعمل في الخارج ، وتوجيه مكاتب الوزارة في المحافظات على توريد الرسوم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية إلى البنك المركزي ومنع أي تصرف بها خارج الأطر الرسمية .

يذكر الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات المتصلة بمهام الوزارة، واتخذ مجموعة من القرارات والتكليفات، على أن يتم متابعة تنفيذها في الجلسة القادمة.