أصدر البنك المركزي في عدن، الأحد، تعميماً ملزماً لكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد يقضي بإغلاق الحسابات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية والوحدات العامة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإيداع أموالها لدى البنك المركزي حصراً.
وشدد التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، على منع أي شركة صرافة من قبول أو الاحتفاظ بأموال تخص الجهات الحكومية، "باعتبار ذلك نشاطاً غير قانوني يتجاوز نطاق أعمال الصرافة المصرح بها".
وأكد أن أي مبالغ يتم اكتشافها في حسابات الوحدات الحكومية لدى شركات الصرافة يجب نقلها فوراً إلى حسابات تلك الجهات في البنك المركزي.
وتوعد المصرف الحكومي باتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت امتناعها عن تنفيذ التوجيه.
وتنسجم هذه الإجراءات مع ما أقرته اللجنة العليا للإيرادات في اجتماعها الأخير، حين شددت على إلزام كافة المؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، وإغلاق الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، في إطار الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي وحصر الإيرادات العامة في الحسابات الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news