تصاعد حوادث الاختطافات واختفاء الأطفال والفتيات الصغيرات في ذمار وسط اتهامات مباشرة بضلوع قيادات حوثية الاتجار بالبشر

تصاعدت حوادث الاختطافات واختفاء الأطفال والفتيات الصغيرات، في مدينة ذمار، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط حالة من الهلع واتهامات مباشرة بتواطؤ الأجهزة الأمنية الحوثية، وضلوع بعض قياداتها في شبكات اتجار بالبشر تقودها عصابات منظمة تضم عناصر نسائية.

وفي أحدث القضايا التي أثارت غضباً واستياءً واسعاً، أقدمت امرأة بالاستعانة بابنتها على استدراج طفلتين شقيقتين، وقيدتهما واحتجزتهما داخل حفرة في منزلها، قبل أن يتمكن أقاربهما من تتبّع أثرهما والعثور عليهما في وضع صادم.

وانتشرت صور الفتيات الثلاث بجانب الحفرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، وسط مؤشرات على وجود "عصابة مدروسة" تقف خلف الجريمة.

تزامناً مع هذه الجريمة، سجّلت ذمار حالتي فقدان جديدتين؛ الأولى للطفل طارق بندر علي أحمد عبيد (12 عاماً) الذي خرج من منزله في حارة قهار يوم الأحد 9 أغسطس 2025م، ولم يعد منذ ذلك الحين رغم إبلاغ الشرطة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أما الحالة الثانية فهي الطفلة ليلى صلاح محمد صالح العسكري (13 عاماً) من قرية العساكرة، المفقودة منذ نحو نصف شهر، وكانت ترتدي عباءة سوداء وقميصاً أحمر عند اختفائها، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى اللحظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وثقت كاميرات المراقبة محاولتي اختطاف أخريين خلال يومين فقط، إحداهما السبت 9 أغسطس الجاري، حيث أنقذ شقيق شقيقته الضحية من محاولة اختطاف نفذتها امرأة بمشاركة شركاء آخرين، في حين لم تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين ساكناً.

وفي ظل الصمت الحوثي تجاه هذه الجرائم، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لفضحها، حيث روى الصحفي صقر أبو حسن من أبناء مدينة ذمار، أنه صحا على صياح وضوضاء، وحينما سأل: "إيش فيه؟"، أجاب السكان: "امرأة حاولت خطف طفلة، ولما بكت أخذت أقراطها من أذنها وهربت".

ولفت إلى أن حوادث اختطاف الأطفال أصبحت تُنفَّذ من أمام أبواب المنازل، معرباً عن مخاوفه الشديدة من الخطر الذي بات يهدد هؤلاء الصغار.

ناشطون آخرون في المدينة نفسها، يتهمون الحوثية بغض الطرف عن نشاط هذه العصابات، بل والتواطؤ مع بعضها، ما ضاعف من قلق الأسر في المدينة وعمّق حالة الغضب الشعبي.

اعتبر الناشط الحقوقي معين قائد الصيادي أن هذه الحوادث "تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون اليمني"، متهماً سلطات الحوثيين بـ"طمس القضايا وعدم إيصالها للنيابة العامة بهدف التغطية على تورط بعض مشرفيها الأمنيين".

وحذّر الصيادي من أن "استمرار هذا التواطؤ الحوثي سيفتح الباب واسعاً أمام شبكات اتجار بالبشر تستهدف الأطفال والفتيات"، داعياً المنظمات الدولية إلى "التدخل العاجل لحماية المدنيين والضغط على المليشيا لكشف مصير المفقودين وضمان سلامة الأطفال".