قرارات حكومية مفاجئة بشأن الغاز وسعره

اليوم السابع – عدن:

صدرت قرارات مفاجئة للحكومة بشأن الغاز المنزلي وسعره، قطعت من خلالها الطريق أمام فساد حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وتهريبه إلى القرن الأفريقي، خاصة بعد تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة عدن، على خلفية شكاوى متكررة بالمتاجرة بحصص الغاز المنزلي وتهريبه ما يفاقم معاناة أبناء العاصمة عدن.

وحسب

وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية

، "الزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية".

موضحاً أن "الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي". مؤكداً "عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي".

موجهاً بـ "مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالا للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، واغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز".

كما وجه بـ "وقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وشدد على "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، واتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية".

بدورهم أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، "الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين".

مستعرضين "التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية".