توجيه حكومي بتخفيض أسعار الغاز المنزلي ووقف الجبايات غير القانونية

توجيه حكومي بتخفيض أسعار الغاز المنزلي ووقف الجبايات غير القانونية

ألزم رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز بالعمل على تخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية

.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط.

وأكد بن بريك خلال الاجتماع أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يُعد مساسًا مباشرًا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مشددًا على عزم الحكومة كسر أي حلقات فساد أو احتكار في هذا القطاع الحيوي.

ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز للمواطنين.

كما وجّه بتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر، البالغ 3550 ريالًا للأسطوانة، والسعر الذي يصل إلى المستهلك، مع تحديد هامش ربح معقول. وشدّد على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخّصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.

كذلك وجّه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع كشف بالمحطات القائمة والجديدة، وبيان مدى التزامها بمعايير السلامة وبيع الغاز للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما شدّد على ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجي للغاز مخصّصًا لكل محافظة داخل نطاقها، وإنهاء الوضع الحالي غير المقبول، وتنفيذ آليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب.