ضبط عقاقير منتهية الصلاحية.. : النيابة العامة تشن حملة رقابية موسعة استهدف شركات الأدوية والصيدليات في عدن

شنت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن حملة رقابية موسعة استهدفت شركات الأدوية والصيدليات، في مسعى جاد لحماية صحة المواطن من تجاوزات قد تهدد حياته.

وبتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تواصل الفرق الميدانية جولاتها المفاجئة، كاشفةً عن مخالفات خطيرة تُهدد سلامة المستهلك وتُعيد طرح سؤال جوهري: هل دواؤك آمن فعلاً؟

وفي اليوم الثاني من الحملة، والتي استهدفت مديريتي خور مكسر وصيرة، كشفت التحقيقات الأولية عن مخالفات صادمة تجاوزت مجرد ارتفاع الأسعار، لتصل إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية، وتداول مواد مخدرة بدون وصفة طبية، فضلاً عن سوء تخزين حرج يُعرض الأدوية للتعفن والتلف. 

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ما يُشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الحملة ركّزت على التحقق من التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية، وصحة التراخيص، ووجود تسعيرات رسمية معتمدة، إضافة إلى مراقبة تداول المواد الخاضعة للرقابة الخاصة.

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب، أكدت القاضي الدكتورة سُمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أن الحملة لا تهدف فقط إلى "ضبط الأسعار"، بل إلى "تطهير السوق من كل أشكال التلاعب والمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين".

"نحن لا نراقب فقط كم يدفع المواطن، بل ماذا يحصل مقابل نقوده، ومن يعبث بصحة الناس، سيدفع الثمن القانوني الكامل" – القاضي د. سمية قباطي

وأضافت أن الفرق الرقابية، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العليا للأدوية، وزارة الصحة العامة، ومكتب الرقابة على الصيدليات، أغلقت عدداً من الصيدليات المخالفة فوراً، وتمت إحالة ملفات أخرى إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

وخلال الحملة الرقابية تم إغلاق أكثر من 7 صيدليات في خور مكسر وصيرة خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، بعضها تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته بعامين.

كما كشفت الحملة عن تداول أدوية تحتوي على مكونات مخدرة بدون وصفة طبية – مخالفة تُصنف كجريمة جنائية، فضلا عن أدوية مهربة غير مسجلة، بعضها يحمل علامات تجارية مزيفة.

أغلقت بعض من الصيدليات نتيجة سوء تخزين حاد للعقاقير، حيث عُثر على أدوية معرضة للحرارة والرطوبة، ما يفقدها فاعليتها.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 30% من الأدوية المتداولة في بعض المناطق قد تكون غير مطابقة للمواصفات، ما يجعل هذه الحملة خطوة استباقية حيوية.

يذكر ان هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية وفقدان بعضها من الصيدليات، بينما تُباع أدوية مماثلة بأسعار خيالية في السوق السوداء.