أمام مجلس الأمن.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي عاجل لسد عجزها المالي

يمن إيكو|أخبار:

جددت الحكومة اليمنية، مناشداتها للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم دعم عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأكدت الحكومة- عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي- أنها فقدت نحو 70% من الموارد العامة بسبب الحظر الحوثي لتصدير النفط، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على قدرتها في الوفاء بالالتزامات، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء حظر تصدير النفط اليمني منذ أكتوبر 2022م، مشترطة لاستئناف التصدير تسخير العائدات لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

وأشاد ممثل الحكومة اليمنية في الأمم المتحدة عبد الله السعدي، بالدعم التنموي والإنساني الذي قدمته السعودية والإمارات لتعزيز صمود الدولة.

وتأتي هذه الدعوة الجديدة للمجتمع الدولي كمقدمة لمؤتمر الأمن الغذائي المقرر عقده في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي الدعوة في ظل تحديات مالية كبيرة، ووسط عجز بنكها المركزي في عدن عن بسط سلطاته النقدية على فروعه في المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية، وفقاً لما أكده البنك في تقرير شهر مايو 2025م للتطورات النقدية الذي صدر الأسبوع الماضي.

وفي سياق تأصيله لهذا المشكلة المزمنة، أكد تقرير البنك أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في المركز الرئيسي بعدن وفرعيه في المكلا وفي تعز فقط، بلغ نحو 885 شيكاً بقيمة 15.7 مليار ريال خلال شهر مايو 2025 مقابل 959 شيكاً بقيمة 12.5 مليار ريال في إبريل 2025 بارتفاع في القيمة بنسبة 25.6% وانخفاض في العدد بنسبة 7.7%، الأمر الذي يؤكد استمرار خروج بقية الفروع في مارب وشبوة والمهرة وأبين وغيرها من الفروع بمناطق الحكومة اليمنية، عن سلطة البنك النقدية.