الوزير الإرياني: "قيادات مليشيا الحوثي تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب من أموال الشعب وموارده"

قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت منذ انقلابها المشؤوم على الدولة في سبتمبر 2014 أكثر من (103 مليار دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده، وراكمت قياداتها ثروات فاحشة اشتروا بها القصور والفلل في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنوا أبراجا وشركات وهمية، وضخوا استثماراتهم في إيران ولبنان، بينما تركو ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتهم فريسة للجوع والفقر.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أشار إلى أن قيادات المليشيات الحوثية تحولت من قطاع طرق إلى أثرياء حرب، موضحا ذلك بذكر أسماء تلك القيادات الحوثية، بالتالية اسمائهم:

- المدعو عبدالملك الحوثي وأقاربه والمقربين منه وابرزهم محمد عبدالسلام، استحوذوا على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات.

- محمد علي الحوثي، أشرف على نهب ممتلكات المواطنين عبر "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة

- مهدي المشاط، والمقربين منه استحوذوا على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء

- أحمد حامد، حول مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم بالعقود والمناقصات

وأضاف: "لقد غرقت هذه القيادات في الفساد، واحتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، واستولت على ممتلكات المواطنين بالقوة عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، كما نهبوا المساعدات الإنسانية، وفرضوا الجبايات والإتاوات على كل نشاط اقتصادي، من كبار التجار حتى الباعة المتجولين".

وتابع: "وفي الوقت ذاته، ترفض مليشيا الحوثي دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها (25 مليار ريال شهريا)، ما يعادل (50 مليون دولار) شهرياً و(600 مليون دولار) سنوياً، رغم مواردها الهائلة، لتؤكد ان ما تقوم به سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، بينما تهدر المليارات في خدمة المشروع الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة".

وأوضح الوزير الإرياني في سياق تغريدته، بأن طيلة عشرة سنوات لم تنفق هذه المليارات على الرواتب او الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها المليشيا لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير، بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قيادات المليشيا وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، وتقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وغيره من أذرع إيران في المنطقة.

واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على إن استمرار مليشيا الحوثي في نهب موارد الدولة، يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.