الحوثيون ينهبون مقدرات اليمن والفقر والجوع يفتكان بالشعب

تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن مع تزايد فقر وبطالة وجوع السكان، في المقابل تتضخم ثروات الأسر الحوثية بشكل لافت، نتيجة لاستيلائهم على مقدرات الشعب اليمني وأمواله، وفقًا لتقارير خبراء دوليين وحكوميين ومنظمات محلية.

وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن خطورة الممارسات الحوثية وتأثيرها المدمر على الاقتصاد اليمني، مؤكدًا أنّ الجماعة سرقت أكثر من 100 مليار دولار من مختلف القطاعات، لتحويلها إلى وقود لحربها ضد الشعب.

وشملت عمليات النهب الحوثية قطاعات واسعة، بما في ذلك الاتصالات التي استُنزف منها نحو 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار كانت تمثل وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، وقرابة 400 مليار ريال يمني من خزينة الدولة، و9 مليارات دولار من أموال البنوك. وتجاوزت ممارسات الحوثيين الاستيلاء على أموال البنك المركزي، لتشمل أموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وصناديق سيادية أخرى.

واستعرض الوزير الإرياني بالأرقام والوثائق حجم الأموال التي تم نهبها من قطاعات الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال، مشيرًا إلى أنّ هذه المبالغ كافية لدفع مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عامًا.

وبحسب إحصاءات أممية ومحلية، استولى الحوثيون على 1.2 مليون قطعة أرض من المزارعين، خاصة في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة، وقاموا بقتل بعض المالكين، إضافة إلى الاستيلاء على أراضي الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقادة الجماعة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير لمبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” عن جمع الحوثيين 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر موانئ الحديدة خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في حين يعاني الملايين من اليمنيين من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وأظهرت المبادرة ذاتها الثراء الفاحش الذي وصل إليه قادة الحوثيين، حيث يمتلك المفاوض الحوثي محمد عبد السلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية، استولى عليها من أموال الشعب اليمني، وبات يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، منها شبكات صرافة، ومشاركته في السوق السوداء للعملات.

وأكد خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة في تقارير سابقة أنّ موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تُستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، مع استمرار الجماعة في الامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك دفع المرتبات.

وأمام هذه الحقائق الموثقة، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ويعاني نحو 17 مليون يمني من الجوع، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، لتتجاوز نسبة الـ 88%.

وبحسب تقارير البنك الدولي، تسبب انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، وأدى التدهور الاقتصادي إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، خاصة الشباب، ما يدفعهم للبحث عن أي فرص للحصول على الدخل، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة والانخراط في أنشطة غير مشروعة.

ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون أنّ هذه الأموال المنهوبة ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع، وتستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثيين كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مؤكدين ضرورة إعداد قوائم بالمتورطين في عمليات النهب الممنهج، في ضوء التقارير التي أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية حول الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في السطو على أموال الشعب اليمني.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أنّ إصرار الحوثيين على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يهدف إلى إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف الجماعة والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، للحصول على المال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك جاد لدعم الدولة اليمنية في جهودها لإنقاذ الاقتصاد ووضع خطط للقضاء على الحوثيين.

اخبار متعلقة