الحكومة اليمنية تدعو “التحالف” لتقديم دعم عاجل ومباشر للحفاظ على استقرار الريال

يمن ديلي نيوز:

دعا مجلس الوزراء اليمني (الحكومة المعترف بها دوليًا) الأربعاء 13 أغسطس/آب، تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف.

وشهدت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024.

وقال مجلس الوزراء اليمني إن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسمًا في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أثنى مجلس الوزراء على الدعم “السخي والمواقف الأخوية الصادقة” لتحالف دعم الشرعية، وقال إن “هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة “سالم بن بريك” رئيس الحكومة في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وخلال الاجتماع، شدد “بن بريك” على مضي حكومته في “تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وبتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد”.

وقال إن “تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فورًا إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات”، مضيفًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأردف: “هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها ميليشيا الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني”.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية، وفقًا لـ”سبأ”، على أن الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

وطالب اجتماع الحكومة اليمنية السلطات المحلية في عدن والمحافظات التابعة للحكومة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقراراته بحظر استخدام العملات الأجنبية.

وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة، تُشكل 70% من مساحة البلاد، بينها سيطرة كاملة على 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وسيطرة جزئية على 7 محافظات أخرى.

مرتبط

الوسوم

أسعار الصرف

الحكومة اليمنية

الريال اليمني

تحالف دعم الشرعية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط