قرار عاجل للزبيدي بشأن ايرادات الدولة

اليوم السابع – عدن:

أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، قراراً حازماً ملزماً للجميع بالتنفيذ بشأن صرف رواتب الموظفين و

الإيرادات العامة.

جاء هذا خلال ترؤسه في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري السادس للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، استهل باستعراض مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بتكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.

وفي الاجتماع أكد وزير النفط أن "شركة المصافي بدأت فعلياً في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت". مشيراً إلى "أن وزارته تعمل على قدم وساق لبدء المرحلة الأولى، كما أنها تعمل على استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها".

وحسب

الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي

 في الاجتماع جرى استعراض "تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار".

ووقف الاجتماع "أمام مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وانعكاساتها الإيجابية على قيمة العملة المحلية، إلى جانب التدابير العاجلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري".

واستمع إلى "تقرير من وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، محمد الأشول، عن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المستوردين، والجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، وضمان استمرارية توفرها في الأسواق بأسعار مستقرة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على الأمن الغذائي".

ووجّه الاجتماع محافظ البنك المركزي بـ "جدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب".

وفي الختام "استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".