وزارة التجارة في الحكومة اليمنية تحظر على تجار (الجملة والتجزئة) التعامل بالعملات الصعبة

يمن ديلي نيوز

: أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، تعميمًا وصفته بالهام والعاجل لفروعها في المحافظات بإبلاغ تجار الجملة والتجزئة بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية.

التعميم الممهور بتوقيع وزير التجارة والصناعة “محمد الأشول” شدد على إلزام كافة تجار الجملة والتجزئة والمستوردين والمصنّعين والمنتجين بحصر التعامل في عمليات البيع والشراء بالعملة الوطنية، ومنع تداول العملات الأجنبية.

وألزم التعميم مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات التابعة للحكومة بتكثيف النزول الميداني والرقابة على الأسواق المحلية والمراكز التجارية والمولات، للتأكد من تخفيض الأسعار وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويوم أمس، نشرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قرارًا لمجلس الوزراء اليمني صدر أواخر يوليو/تموز الماضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في المناطق المحررة (التابعة للحكومة اليمنية).

وتسيطر الحكومة اليمنية على 14 محافظة، تُشكل 70% من مساحة البلاد، بينها سيطرة كاملة على 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وسيطرة جزئية على 7 محافظات أخرى.

ونص قرار الحكومة بشأن حظر العملات الأجنبية على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

كما حظر قرار مجلس الوزراء استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.

وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم إلى الجهة المختصة وفقًا للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولًا بأول.

وجاء هذا القرار ضمن إجراءات الحكومة للحفاظ على استقرار الصرف بعد التحسن الكبير في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤخرًا. واستقر سعر الصرف منذ سبعة أيام عند مستوى 1619 ريالًا للشراء الواحد دولار و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت “يمن ديلي نيوز”.

وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي.

مرتبط

الوسوم

وزارة الصناعية والتجارة

التجار والمستوردين

حظر التعامل بالعملات الأجنبية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط