أشاد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قطاع المحاماة؛ لرفع كفاءة الأنظمة العدلية وتعزيز العدالة والموثوقية.
وأكد الصمعاني أن هذه التعديلات تعكس استمرار مسيرة التطوير التشريعي والقانوني في المملكة، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تضطلع بها مهنة المحاماة في المنظومة العدلية، لما يقوم به أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وأضاف أن تطوير المهنة من شأنه توفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، تدعم الحقوق وتعزز الثقة وتدفع عجلة النمو والاستثمار، فضلاً عن خدمة المستفيدين من أفراد ومؤسسات بجودة عالية، مما يعكس التقدم المستمر في رفع مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز الجوانب القانونية.
وجرى التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات العلاقة لدراسة هذه التعديلات واقتراحها، وذلك بهدف رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين وتعزيز التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تطوير الممارسة القانونية ودعم بيئة عدلية متقدمة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news