وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

حدد مجلس الوزراء التعاملات التجارية في المحافظات المحررة، سواء بيع أو شراء السلع والخدمات، إضافة للتعاقدات المالية بالعملة المحلية.

وحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية، التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية كالرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.

وكلف المجلس، وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة، بإعلان الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.