بعد أسبوعين من تراجع أسعار الصرف .. ثبات أسعار السلع والخدمات يشعل الغضب في مناطق الحكومة اليمنية

بعد أسبوعين من تراجع أسعار الصرف .. ثبات أسعار السلع والخدمات يشعل الغضب في مناطق الحكومة اليمنية

شهدت مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال الأسبوعين الماضيين هبوطًا كبيرًا ومفاجئًا في أسعار الصرف، حيث تراجع الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية بنسبة تقارب 50%، إلا أن المواطنين لم يلمسوا أي انعكاس فعلي لهذا التراجع على أسعار السلع والخدمات

.

وتصدرت شكاوى المواطنين منصات التواصل الاجتماعي، متهمة التجار ومقدمي الخدمات بعدم الالتزام بمواءمة الأسعار مع سعر الصرف الجديد.

وفيما بادرت بعض السلطات المحلية في عدن وحضرموت ولحج ومأرب إلى فرض إجراءات رقابية صارمة لمواجهة هذا التلاعب، انتقد ناشطون السلطة المحلية في محافظة تعز بتساهلها مع التجار وعدم تنفيذ توجيهات الحكومة بصرامة وإجبار التجار على تخفيض الأسعار تماشيًا مع الانخفاض الكبير في أسعار الصرف.

وقالوا إن أسعار معظم السلع في أسواق محافظة تعز لم يطرأ عليها أي تغيير، وبعض السلع انخفضت عقب الحملة الميدانية على الأسواق بنسبة تصل إلى 20%، قبل أن يصدر محافظ تعز نبيل شمسان قرارًا بوقف الحملات الجماعية التي تشكلها أطقم عسكرية، مع الإبقاء على مكتب الصناعة بالمديريات، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من المواطنين وناشطي التواصل الاجتماعي.

الاستياء الشعبي من عدم انخفاض الأسعار لم يتوقف عند أسعار المواد الغذائية والخدمات، بل امتد إلى جميع القطاعات ومنها قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث شكا مواطنون من بقاء الأسعار مرتفعة رغم هبوط سعر الصرف.

وأكدوا أن التسعيرات الجديدة الصادرة من الهيئة العليا للأدوية لا تتناسب مع الأسعار الحالية. وبحسب متابعين، فإن معظم شركات الأدوية الكبرى مقرها صنعاء، وتفرض – تحت ضغط من جماعة الحوثي – أسعارًا مرتفعة في مناطق الحكومة الشرعية بفارق يتراوح بين 30% و40% مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين.

ووجه الناشطون انتقادات لاذعة للهيئة العليا للأدوية، اتهموها بالرضوخ لتجار الأدوية وغياب الحس الوطني والإنساني، معتبرين أن الأسعار الحالية مبنية على سعر صرف سابق يبلغ 760 ريالًا للريال السعودي، وليس على السعر الحالي الذي بلغ 425 ريالًا فقط.

ويشهد المشهد العام في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا حالة من فقدان الثقة بين المواطنين والجهات المعنية، وسط دعوات متزايدة للحكومة والسلطات المحلية إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق، وإلزام التجار ومستوردي السلع والأدوية بمواءمة الأسعار مع سعر الصرف الحالي، بما يخفف من معاناة المواطنين ويحد من استغلال تراجع العملة لتحقيق مكاسب إضافية.