اتهامات للجنة حكومية بترشيح مسؤولين حوثيين لدورات ومهام خارجية

اتهامات للجنة حكومية بترشيح مسؤولين حوثيين لدورات ومهام خارجية

تواجه اللجنة الوطنية للطاقة الذرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهامات جدية من قبل موظفين وناشطين، تتعلق بترشيح شخصيات مرتبطة بعصابة الحوثي للمشاركة في مهام ودورات خارجية، ما أثار مخاوف بشأن المحسوبية والفساد داخل اللجنة

.

وفي خطوة ردًا على هذه الاتهامات، كلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فريقًا متخصصًا لمراجعة شاملة لأعمال اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، وفق مذكرة رسمية صدرت في 28 يوليو 2025، بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي أشار إلى وجود اختلالات ومخالفات جسيمة مالية وإدارية وقانونية في أداء اللجنة.

تركزت الاتهامات على الأمين العام للجنة، الذي يُتهم بإعاقة عمل اللجنة وحرمان مناطق الحكومة الشرعية من الاستفادة من المنح والفرص التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وأشار موظفون في اللجنة وناشطون إلى تكرار ترشيح أقارب الأمين العام للجنة، منهم شخص يدعى عبد المجيد الشامي، مساعد أمين عام لجنة الطاقة الذرية التابعة لعصابة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، للمشاركة في هذه الدورات، إلى جانب أسماء أخرى لا تمتلك أي صفة رسمية في اللجنة.

وتكشف هذه الأفعال عن نمط ممنهج من المحسوبية واستغلال الفرص التدريبية الدولية، حيث يُفترض أن تُمنح هذه الدورات لموظفي الهيئات الوطنية المؤهلين، إلا أن الواقع يشير إلى أن الترشيحات تتم بناءً على العلاقات العائلية والولاءات السياسية.