مسيرة راجلة للقضاة إلى بوابة المعاشيق بعدن

مسيرة راجلة للقضاة إلى بوابة المعاشيق بعدن

شارك العشرات من قضاة المحاكم والنيابات، والموظفين الإداريين، بدعوة من نادي القضاة – فرع العاصمة عدن – والنقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية، في وقفة احتجاجية، يوم الأحد الموافق 10/8/2025م، أمام مقر محكمة استئناف عدن والمحكمة التجارية في العاصمة عدن

.

وانطلق المشاركون في مسيرة سلمية راجلة إلى بوابة "معاشيق" – مقر السلطة التنفيذية – حيث نظموا أمامها وقفة احتجاجية، تنديدًا بعدم قيام السلطة التنفيذية باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لتمكين السلطة القضائية ومنتسبيها من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد، طبقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأكد المشاركون في الوقفة أن القضاء سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، وأن أي تدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية.

وأشار المشاركون إلى أن نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية منحت مجلس القضاء الأعلى حق تولي ودراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدًا لإدراجها بندًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وهي نصوص متوافقة مع المبادئ والقواعد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها "مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية" المقرّة عام 1985م. وشددوا على أن السلطة التنفيذية – ممثلة بالرئاسة والحكومة – ملزمة، طبقًا للأحكام الدستورية والقانونية والدولية، بإدراج موازنة السلطة القضائية المقرة من مجلس القضاء الأعلى بندًا ورقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، دون اعتراض أو امتناع أو مماطلة.