إدارة ترمب تهدد بالاستيلاء على براءات اختراع هارفارد

بدأت إدارة ترمب مراجعة شاملة لبرامج البحث الممولة فيدراليًا في جامعة هارفارد، مهددة بالاستيلاء على محفظة براءات الاختراع القيمة الخاصة بالجامعة أو منح تراخيص لأطراف ثالثة بموجب قانون «باي-دول» لعام 1980، حسبما أعلن وزير التجارة السابق هوارد لوتنيك.

أرسل لوتنيك رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، يتهمه فيها بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالبرامج البحثية الممولة فيدراليًا وبراءات الاختراع الناتجة عنها.

شدد لوتنيك على أهمية استخدام الملكية الفكرية الممولة فيدراليًا لتعظيم الفوائد للشعب الأمريكي، مطالباً الجامعة بتقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025. ويجب أن تتضمن القائمة تفاصيل عن استخدام هذه البراءات وما إذا كانت التراخيص تشترط تصنيعًا أمريكيًا كبيرًا.

يذكر أنه وفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد إدارة ترمب ضد جامعة هارفارد، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق مدنية وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد معاداة السامية في احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.

في أبريل 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، وتصف الجامعة هذا الإجراء بأنه غير مسبوق وانتقامي، مؤكدة التزامها بقانون «باي-دول» وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها البحثية.

ينص قانون «باي-دول»، الذي وقعه الرئيس جيمي كارتر عام 1980، على السماح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا، لكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لصالح الجمهور.

يرى خبراء حقوق مدنية وأكاديميون أن استهداف إدارة ترمب لجامعات مثل هارفارد وكولومبيا وبراون، يمثل ذريعة لفرض سيطرة فيدرالية وتهديد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.

اخبار متعلقة